طبقا للخطاب الأميري - الذي أيده وأشاد به الجميع - على مجلس الأمة والحكومة الجديدين، مهمة ضبط مسار الديموقراطية الكويتية، التي يبدو أنها خلال الفترة السابقة فشلت في استمرار الاستقرار السياسي، وعدم قدرتها على معالجة القضايا المزمنة العالقة، وذلك رغم عمرها الدستوري الذي تجاوز الستين عاما من بعد الاستقلال، تم من خلالها تشكيل 40 حكومة، وانتخاب مئات النواب لمجالس الأمة لعدد 16 فصلا تشريعيا، تناوب خلالها تعدد في رؤساء الحكومة والأمة، ولسنا بصدد الإنجازات، وإنما بصدد رصد هذا التوتر السياسي المزمن الذي أتعب الشعب الكويتي، وبسببه بدأ الكفر بالديموقراطية يتسرب إليه، وهو يقارن دائما بلاده مع الدول الأخرى اللاديموقراطية التي تتطور وتتنامى وتبدع في خدماتها ومرافقها، بينما الفساد العام لدينا يتسع أكثر، والصراع الخفي والمعلن يتعمق، وتبادل تهمة انتهاك الدستور واللائحة بين النواب والحكومات، تصل إلى حد استخدام مفرط متبادل لأسلحة أدوات «عدم التعاون» و«الحل»!، رغم مبادرات الإصلاح الوطني الكثيرة التي اقترحتها القوى الوطنية، يأتي الآن مجلس الأمة الجديد (سبتمبر 2022) من رحم ظروف تكاد تكون مثالية: تحقق رغبة المعارضة برئيس حكومة جديد، وأكثر نقاوة للعملية الانتخابية بمنع الفرعيات المجرمة، وتعقب بيع الأصوات المحرمة، ووعد حكومي بعدم التدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة المرتقب، وفي تشكيل لجانه، وجاء التصويت عبر البطاقة المدنية، فجاء بنواب يعكسون بواقعية أكثر المكونات الاجتماعية والسياسية للمواطنين.
وليس أمام هذا المجلس والحكومة المرتقبة إلا التعاون الدستوري، لانتشال البلاد من أزماتها، والانتقال بها إلى التنمية الشاملة المستدامة. وبغير هذا سنقع - لا سمح الله - تحت فريسة «إجراءات ثقيلة الوقع والحدث»، وهو ما حذر منه الخطاب الأميري الأخير!
[email protected]