- «الوطني» راهن قبل 15 عاماً على مستقبل واعد للاقتصاد المصري
- الاستثمارات الكويتية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسخ التعاون بين البلدين الشقيقين
- الكويت ومصر تجمعهما علاقات متجذرة رسمياً وشعبياً تمثل نموذجاً يحتذى بالعلاقات الدولية
- البنك الوطني أكبر المستثمرين الكويتيين في مصر ويتطلع لمزيد من التوسع بالسوق المصري
- الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة وأهمية التواجد فيه كخيار إستراتيجي طويل الأجل
- نسخّر إمكاناتنا لتقديم حلول تمويلية تدعم تدفق الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين
أقام بنك الكويت الوطني- مصر حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي زار القاهرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار.
حضر مأدبة العشاء التي أقامها البنك في فندق فورسيزون نايل بلازا، سفير الكويت في مصر غانم صقر الغانم، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد صالح، ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إلى جانب كوكبة من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين.
علاقات تاريخية
وخلال كلمته الترحيبية للحضور بالحفل، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمته الترحيبية بضيوف الحفل، إن الكويت وجمهورية مصر العربية يرتبطان معا بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة تتجسد في شراكة استراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في كافة المجالات.
وأضاف الصقر أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطورا لافتا في كافة القطاعات، حيث تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة بتطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.
وأوضح في كلمته أن التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية بكافة أنحاء البلاد وكذلك تدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
رؤية استباقية
وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني كانت لديها رؤية استباقية بشأن الاستثمار في السوق المصري، وما يتمتع به من آفاق واعدة وفرص قوية للنمو، حيث تواجد منذ عام 2007 وواصل العمل والتطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية وإطلاق استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز إلى ما تتمتع به المجموعة من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة.
وأوضح أن «الوطني» يضع إمكانات المجموعة الهائلة وما تتمتع به من خبرات واسعة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية في السوقين الكويتي والمصري لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري وإثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس إيجابا على نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.
صحة الرهان
وشدد الصقر على أن الوطني أثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر عاما على الاستثمار في مصر، حيث أصبح بنك الكويت الوطني - مصر اليوم أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية، مشيرا إلى أن البنك نجح في أن يتبوأ موقعا مهماً ضمن البنوك الأكثر تميزا على خريطة القطاع المصرفي المصري.
وأوضح أن خيار الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة في السوق وأهمية التواجد فيه كخيار استراتيجي طويل الأجل، إذ شهد الوطني- مصر تطورا ملحوظا على كافة المستويات، حيث ارتفعت إجمالي الأصول لتبلغ نحو 87 مليار جنيه مصري. وقد تحقق ذلك من خلال النمو المتسارع في محفظة القروض والتي بلغت 48 مليار جنيه مصري، من خلال تمويل كل قطاعات النشاط الاقتصادي المصري بما فيه من مشاريع قومية وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك بموقع متميز على خريطة القطاع المصرفي المصري بفضل مركزنا المالي القوي وانتشارنا الواسع في كل محافظات ومدن مصر إلى جانب التطوير المتواصل لكل ما يقدمه البنك من حلول مصرفية وخدمات استشارية، وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواتنا الرقمية في إتمام كافة المعاملات المصرفية.
وأشار الصقر إلى أن الوطني- مصر شهد تطورا ملحوظا على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية للبنك والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافسا قويا في السوق المصرفي في هذا الصدد، فضلا عما يمثله ذلك من التماشي مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
وأوضح أن بنك الكويت الوطني- مصر حريص على خدمة المجتمع المصري من خلال التركيز على المشاركة في العملية التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030، حيث بلغت ميزانية المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 158 مليون جنيه مصري.
استقبال رئاسي
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يزور القاهرة خلال الأسبوع الجاري بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين.
وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، فيما أشاد الوفد الكويتي بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة بفضل الخطوات الحثيثة اتخذتها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين، مؤكدين حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم بمصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأوضحوا أن الاستثمارات الكويتية في مصر تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وتفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري. حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد الصقر وممثلون عن الغرفة والهيئات الحكومية الكويتية والاتحادات والشركات.
الملتقى الاقتصادي
وتضمنت فعاليات زيارة الوفد الكويتي إقامة ملتقى التعاون المصري- الكويتي بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والذي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت كما ناقش فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر التي بحثت مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار العقاري بالإضافة إلى قطاعات السياحة والمشروعات الخدمية.
كما ناقش الملتقى المناخ الاستثماري في الكويت والذي قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى قيام الوفد الكويتي بإجراء زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على التطور اللافت والإنجازات التي تحققت على صعيد البنية التحتية والمشروعات الضخمة التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية.
أواصر تاريخية
تجمع مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة رسميا وشعبيا، حيث تعد نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية، وتعتبر الاستثمارات الكويتية في مصر حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قرابة 19 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 نحو 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.