بعد أن أدى أبناء الشعب الكويتي الدور المتوقع منهم في أداء الأمانة يوم 29 سبتمبر 2022 في انتخاب أغلبية إصلاحية لكراسي مجلس الأمة، انتظر الشعب من الحكومة رد التحية في اختيار أعضاء الحكومة بما يتوافق مع نتائج الانتخابات، وها هي الحكومة تقدم استقالتها بعد أقل من 24 ساعة على صدور أسماء السادة الوزراء وقبل أدائهم القسم الدستوري، في موقف شجاع ونبيل عبر عن الاستجابة للرغبة الشعبية والعدول عن الوقوع في المحظور والمضي بمكابرة مع وجود أسماء غير مرغوبة من الشعب، وهو يعتبر موقفا يعبر عن الإحساس بالمسؤولية والقوة في تحمل اتخاذ القرار.. لا الضعف، وفرصة للتباحث والتشاور لا الاستعجال والمجاملة على حساب مصلحة الوطن والاستقرار السياسي له.
من ناحية أخرى، نتمنى من الإخوة النواب وضع أجندة تعاون مع الحكومة والابتعاد عن التأزيم والتزمت في اتخاذ المواقف، وإعطاء الوزراء الوقت الكافي للتقييم والمحاسبة، والتدرج في تقديم الملفات التي قد تتسبب في صدام مع الحكومة، وعدم الانجرار التام لمطالب الشارع التي قد تكون على حساب الوطن واستقراره، بل بقيادة المشهد بمد يد التعاون وإعطاء الشارع الاطمئنان على تنمية البلد بمختلف المجالات، وتعزيز ثقته في الديموقراطية.
عهد جديد نتمنى أن يكون عهد الإصلاح ننتظر فيه الاهتمام التام بالعنصر البشري وتنميته والاستثمار فيه وتطويره ورفع كفاءته، وتقديم كامل الدعم والاهتمام للاقتصاد الوطني وإشراك القطاع الخاص في التنمية، وإبعاده عن الصراعات السياسية والمصالح الفردية، عهد جديد ومرحلة سياسية حساسة تحتاج من الجميع الى التكاتف حول القيادة السياسية ومتابعة أداء وتصاريح نواب الأمة، ومحاسبتهم على أي تقصير في محاسبة المقصرين في حق الوطن، وعلى عدم تعاونهم مع من يريد العون في تحقيق التنمية والإصلاح للبلد، عهد جديد لا نريد أن يكون للفاسدين مكان فيه، حيث ان أي تهاون أو مجاملة أو استثناء سيفتح الباب من جديد للوقوع في شباك المفسدين، حيث إن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بتغيير الأفراد فقط.. بل بتغيير النظام العام والبيئة المفسدة، وتطبيق القانون على الجميع من دون أي استثناء أو مماطلة.
[email protected]