في مقال سابق تطرقنا إلى التشكيل الحكومي الجديد المرتقب بعد تكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء، وأشرنا إلى أن ما نتمناه من سموه هو رد التحية للشعب الوفي في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة والتي جاء تشكيلها بصفة الاستعجال بعد ساعات من التكليف، وفي سابقة تاريخية وقبل أداء القسم بدأت الاعتذارات تتوالى، أولها كان للوزير المحلل، وهي الشرارة الأولى التي أعلنت عن بداية الأزمة، زامنها كذلك رفض شعبي ونيابي لبعض عناصر هذه التشكيلة، إذ رأى البعض أنها لا تلبي تطلعات وطموح المواطنين الذين يأملون أن تكون حكومة متوافقة مع مخرجاتهم النيابية.
بنظرة القائد، وبخطوة شجاعة تسجل في التاريخ السياسي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أرجأ مراسم أداء الحكومة لليمين الدستورية إلى وقت لاحق حتى يتسنى له معالجة الوضع والخروج بتشكيلة تتوافق مع مخرجات الشعب الذين لبوا نداء القيادة السياسية في إعادة تصحيح المسار السياسي.
المأمول من سمو الرئيس خلال الساعات القادمة التريث في الاختيار، ونتمنى أن يكون التشكيل الجديد بعيدا عن المحاصصة والترضيات ليعين سموه في تحقيق الإصلاح الذي ينتظره الشعب.
يجب على اللجان المختصة بفحص كشوف المرشحين للمنصب الوزاري تمحيص ملفاتهم قبل اعتماد اختيارهم والتأكد من كفاءتهم ومواقفهم بخصوص القضايا الشعبية، حتى نتجنب مستقبلا الدخول مرة أخرى في تأزيم العلاقة بين السلطتين.
مازال هناك متسع من الوقت يمكنكم خلاله حسم أمر إعادة التشكيل، والكويت ولله الحمد تزخر بالكفاءات الوطنية الشابة المتميزة، وإنجازاتهم كفيلة بمنحهم الفرصة لتولي المناصب الوزارية ليضعوا بصمة في صنع مستقبل أفضل للكويت.
الجميع يترقب الحكومة الإصلاحية بقيادة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، خاصة أن سموه يحظى بغطاء شعبي داعم لخطواته الإصلاحية.
أخيرا سمو الرئيس، النهج الإصلاحي في الانطلاق بحكومة قادرة على حل الأزمات، وهناك ملفات عالقة بحاجة إلى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لحلها، لذلك نقول إن الاختيار الصحيح هو مفتاح النجاح والإنجاز.
[email protected]