- الصديقي: مخالفات النظافة العامة والزي الرسمي يمكن التصالح فيها و«الجسيمة» لا يجوز الصلح فيها وتحوّل إلى النيابة
- المخالفات الجسيمة وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تصل غرامتها إلى 50 ألف دينار مع الغلق
حنان عبدالمعبود
أكد مراقب تفتيش محافظة العاصمة عبدالله سعود الصديقي أن الأمن الغذائي خط أحمر، لا يمكن التهاون فيه، مبينا أن تفتيش الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لا تألو جهدا في متابعة كل ما يخص المواد الغذائية وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا الى أن العمل يتم بنظام النوبات على مدار 24 ساعة باليوم طوال أيام الأسبوع، وخلال فترات العطل والأعياد أيضا.
وفي جولة تفتيشية قام بها الصديقي الى سوق المباركية بمحافظة العاصمة، رافقت «الأنباء» فريق التفتيش الذي جال على سيارات نقل المواد الغذائية وسوق اللحم وسوق السمك، تم ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 15 مخالفة، مع غلق محلين لبيعه مواد غذائية تالفة، وكذلك عمل محضر إتلاف مواد غذائية داخل حراج السمك لـ 95 كيلو.
بدأت الجولة من مواقف السيارات حيث قام الفريق بفحص سيارات نقل المواد الغذائية والتي عادة ما تكون عبارة عن برادات متنقلة، وقال الصديقي «بدأنا جولتنا بسوق المباركية من أماكن تحميل وتنزيل المواد الغذائية مع سوق اللحم وقال: طالما الناقل يضم مادة غذائية لابد وان يعمل به البراد طيلة الوقت وذكر الشروط الواجب توافرها في السيارة التي تنقل المواد الغذائية وأهمها أن يكون العامل لديه شهادة الصحية، ولا يجوز لأي عامل أن يقوم بتداول مواد غذائية دون الحصول على تصريح بتداول المواد الغذائية.
وأضاف: تمت مخالفة 8 سيارات تحمل مواد غذائية تفتقد الى التبريد، او لا تحمل شهادات ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو لتداول مواد غذائية دون الحصول على شهادة صحية، أو لتداول لحوم غير مختومة.
سوق اللحوم
وانتقل الفريق الى داخل سوق اللحوم، وقام المفتش بفحص اللحوم داخل المبرد وخارجه وقال «ان التفتيش على اللحوم يكون عبر التأكد من سلامة قطعة اللحم من الخارج من اللون والشكل، ومن ثم التأكد من تاريخ الذبح والذي يكون موجودا على اللحم، كما يتم التأكد من وجود أختام المسلخ.
وأضاف انه من أجل سلامة المواد الغذائية يتم التأكد من أن السيارة مستوفاة للشروط من عدمه، كذلك التأكد من مرور الذبيحة بمرحلتين، الأولى ذبح في المسلخ حيث يفتش عليها الطبيب والمفتش ويعطيها ختم لا مانع من خروجها من المسلخ بالإضافة الى التاريخ الذي يوثق صلاحيتها بـ 10 أيام.
بالإضافة الى الأختام الخضراء على الذبيحة والتي تعني أنها مستوردة من الخارج ويتم فحصها عن طريق الأغذية المستوردة، ولا تخرج الا إذا حملت الختم الأخضر الذي تضعه إدارة الأغذية المستوردة، بينما الأختام الحمراء تعني ان الذبح تم محليا أي تم الذبح بمسلخ العاصمة، ونحن كمفتشين بالسوق ان لم نجد هذه الأختام والتواريخ يتم ضبط هذه المواد الغذائية وارسالها للمختبر والتحقق اذا ما كانت صالحة للاستخدام الآدمي من عدمه، كما أنه يحق للمفتش اتلاف هذه المواد الغذائية حال عدم وجود أختام لأنه لابد من ذبحها في وجود
طبيب مفتش من المسلخ أو من الأغذية المستوردة.
والتفتيش الثاني يكون للاطمئنان على وجود الختم، وتكون صلاحيتها أيضا 10 أيضا.
وأضاف الصديقي: إذا كان هناك شك بالذبيحة، نقوم بأخذ عينة منها حسب حجمها، ونقوم بفحصها جيدا ان كان بها خراج أو تلف ظاهري أو عفن أو ديدان من الداخل، وكذلك الكبد والقلب واذا لم يكن بها أي مشاكل خارجية ولكن هناك شك بها يكون الفيصل بيننا وبين اللحام بالمختبر والذي ان أعطى نتائج أنها صالحة للاستهلاك الآدمي يتم الإفراج عنها فورا، ولكن لم تكن يتم اتلافها مع الكمية التي تم حرزها.
سوق السمك
بعدها انتقل المفتش والفريق المرافق له الى البسطات المنتشرة بسوق السمك، وقام بفحص سمكة من نوع الهامور وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد ان فحص الخياشيم ووجد ان لونها بنيا وعليها ترسبات
وأضاف: «الأسماك بشكل عام مدة صلاحيتها واحدة مهما كانت حيث تعتمد على طريقة التخزين ونقل المادة الغذائية، فلدينا أسماك محلية وأخرى مستوردة، والمحلية تختلف عن المستوردة في الفترة الزمنية، بمعنى أننا ان كان لدينا أي سمك مستورد من احدى الدول سواء عربية أو أجنبية، فإنها تستغرق يوما للصيد ويوما آخر للشحن والجمارك، ويوما للطائرة، ويوما آخر للجمارك بالكويت، ويوما للتفتيش، أصبح الإجمالي 5 أيام وبعدها تتواجد على البسطة بالسوق، بينما السمك المحلي من البحر الى البسطة مباشرة، ولا جمارك أو شحن أو غيره، ولهذا فإن قصر الوقت يعطينا سمكا طازجا أكثر من المستورد.
وهذا لا يعني أن السمك المستورد لا يكون طازجا بل يكون طازجا وجيدا ان تم التبريد والنقل بشكل صحيح وخاصة بالسيارات فإنها تكون سليمة 100%.
وأمامنا الكثير من الأسماك المستوردة الجيدة.
وقال الصديقي اتخذنا الإجراءات اللازمة بعمل محضر مخالفة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع محضر اتلاف، وسترسل هذه المخالفات الى النيابة العامة حيث المخالفات الجسيمة لايجوز فيها الصلح بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وإنما يتم تحويلها الى النيابة وما يجوز به الصلح بالهيئة المخالفات الصريحة ولكن غير الجسيمة، مثل النظافة العامة والزي الرسمي والكارت الصحي، بينما المخالفات الجسيمة والتي بها بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تصل غرامتها الى 50 ألف دينار مع الغلق، وهذه الغرامات تسجل على أصحاب البسطات الذين يعرضون مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمخالفات غير الجسيمة يكون عقابها أيضا غرامات مالية بين 500 و1000 دينار.