الأزمة المرورية في الكويت أُشبعت بحثاً، وشخصياً أسهبت في الحديث عنها، وتطرقت إلى حلول وإجراءات يجب أن تتم بشكل متتابع، وتناولت اسبابها منها أن الطاقة الاستيعابية لشوارع الكويت لا تزيد على 900 ألف سيارة في حين تتجاوز أعداد المركبات مليوني سيارة، أي أكثر من ضعف الطاقة، وان مشاريع الطرق لا تتناسب مع الزيادة في عدد المركبات السنوية مع كثافة في المدارس والجامعات الخاصة ببعض المناطق السكنية، كون المنطقة الحضرية المستغلة تبلغ نحو 8% من المساحة الإجمالية للدولة، واستمرارية الاعتماد في نقل الطلبة على المركبات الخاصة وليس نظام النقل الجماعي وضعف أداء شركات النقل العام وفتح المجال لفترات طويلة بحصول الوافدين على رخص سوق دون ضوابط، مع الوضع في الاعتبار ان غالبية الوافدين يقيمون لعقود وليس لسنوات محددة، وبالتالي ما لا يقل عن 100 ألف رخصة قيادة تحصل عليها وافدون من عقدين او اكثر او اقل من ذلك بقليل، لاتزال سارية ولا تسحب، رغم ان مهنهم وطبيعة اعمالهم لا تستوجب وجود رخصة سوق.
ومع تزايد حدة القضية مؤخرا عاد الاهتمام من قبل الدولة بمختلف اجهزتها، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أوامر وتعليمات، بفحص جميع ملفات رخص القيادة الخاصة بالوافدين الحاصلين عليها خلال السنوات السابقة تمهيدا لسحب الرخصة أو إلغائها لمن تحصل عليها سواء بتجاوز او استثناء، وبالتأكيد فهو إجراء موفق للغاية، وخطوة تمهد لحل الاختناقات، وسبق أن دعوت لمثل هذا الاجراء القانوني، فلا يمكن مكافأة من تجاوز القانون. وآمل من الوزير الخالد تبني تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور وتعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية خاصة أن جانبا لا يستهان به في مشكلة الازدحامات يرجع الى عدم الالتزام بالقانون، كون العقوبات غير مكلفة ومؤثرة سواء بالنسبة للمواطن او حتى للمقيم، مع تقنين مسألة ملكية الوافدين للمركبات وفرض رسوم تصاعدية على ملكية المركبات.
ايضا من الحلول الناجعة، الدراسة المتعلقة بتغيير ساعات العمل لتصبح اكثر مرونة، باعتماد ساعات عمل من 9:30 صباحا حتى الخامسة عصرا، ومقترح آخر يقضي بتعديل توقيت الدوام المدرسي في المرحلة الابتدائية ليتم انتهاء الدوام في الساعة الواحدة والثلث بدلا من الواحدة والنصف ظهرا.
الحلول التي اتخذت مؤخرا تمهد حتما الى حلحلة مشكلة الاختناقات، ولكن هذا يتطلب ايضا معالجة القضية بجهد جماعي، وإقامة مشروع مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الجماعي، وإقامة مجمعات خدمية خارج المدن.
٭ آخر الكلام: كل التحية والتقدير إلى أبطال ورجال الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجمارك الكويت على جهودهم المقدرة والكبيرة والتصدي بكل قوة لتجار السموم وضبط كميات مهولة من المخدرات والخمور المستوردة، نأمل سرعة محاكمة المتهمين والإعلان عن الاحكام الصادرة بحقهم، وسرعة تنفيذ احكام الاعدام حال صدورها. وحفظ الله الكويت من كل مكروه.