فتح قنوات تواصل لاستقبال شكاوى ومظالم المواطنين خطوة في الاتجاه الصحيح تسجل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقد نالت هذه البادرة استحسان المواطنين، وحصلت على إشادة وثناء كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي وقت تنفيذها على أرض الواقع.
سياسة الأبواب المغلقة وتفشي الواسطة في معظم الجهات الحكومية كانت المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون والتي حرم بسببها الكثير من الحصول على حقوقهم أو إيصال كلمتهم، وكل ذلك بسبب نفوذ الواسطة، والمزاجية التي كانت مفروضة من قبل بعض المسؤولين في ذلك الوقت ممن يبحثون عن التكسب من أجل البقاء في المنصب، مجلس الوزراء مشكورا شعر بمعاناة المواطن، وخصص على الفور قنوات للتواصل مع المواطنين لبحث قضاياهم التي يعانون منها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ولكن مع هذه التسهيلات أن هناك مشكلة مازال يعاني منها المواطنون ووجب علينا إيصالها إلى المعنين في مكتب سموه خصوصا المسؤولين عن تلقي شكاوى المواطنين عبر رقم التواصل الواتساب لأنه من غير المعقول أن يتم تسجيل كل بيانات المواطن وموضوع الشكوى ورقم الهاتف إضافة إلى الرقم المدني عبر صفحة الواتساب، وبعدها تأتي رسالة موحدة عبر الرد الآلي تم تسلم الرسالة وسيتم التواصل ولكن دون جدوى أو أي اهتمام يذكر باتصال لاحق أو استفسار عن الشكوى من باب التواصل.
هل يعلم المسؤولون عن هذه القنوات أن هناك بعض الوزراء والوكلاء في بعض الجهات الحكومية لم يفتحوا مكاتبهم أو نافذة الشكاوى حتى يوم استقالة الحكومة، رغم ذلك لم نسمع عن محاسبة لهؤلاء رغم شكاوى الناس المتكررة خصوصا في بعض وزارات الخدمات.
يجب على المسؤولين إعادة النظر في آلية عمل الجهاز المعني بتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال التواصل المباشر مع أصحابها بدلا من تراكمها بهذا الشكل، ودون حلول تذكر علما بأن الطريقة الوحيدة لإيصال تلك الشكاوى هي قنوات التواصل التي لا تؤدي الغرض المطلوب منها وهو تلمس حاجة المواطنين وحل المعوقات التي تواجههم في الدوائر الحكومية.
هذا التلمس يحتاج من الجهات الحكومية التعاون لتنفيذ الرغبة السامية بتلبية احتياجات المواطنين التي يجب أن تكون ليس فقط بتسلم الشكوى وإنما بالبحث والسعي لحلها والاستماع عن قرب إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنون في هذه الجهات ومعرفة المتسبب في تعطيل مصالح العباد.
أخيرا نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يواصل جهوده لتحفيز الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ نهجه الإصلاحي واتباع سياسة الباب المفتوح من جميع الوزراء مثلما كان معمولا به في الحكومة المستقيلة وتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطن بتواصله المباشر مع القياديين بدون وسيط أو واسطة مع استمرار منع استقبال النواب في مكاتب الوزراء، حتى يحصل الجميع على حقوقهم دون محسوبية أو تكسب على مصلحة الوطن والمواطن.
[email protected]