بعد حل مجلس الأمة السابق، أصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي بوقف عقد اللجان الطبية في المستشفيات العامة والتخصصية حتى انتهاء الانتخابات واقتصار عقدها على الحالات العاجلة والطارئة التي تحدد من قبل رؤساء اللجان والأقسام الطبية، ولا نعلم ما هو تعريف «الطارئة» لدى المسؤولين في وزارة الصحة.
قرار الإيقاف كان محددا بشهر واستمر إلى 3 أشهر دون مراعاة لحالات المرضى الآخرين إضافة إلى وقف تغيير بلد ابتعاث المرضى إلى إشعار آخر.!
ربط عقد اللجان بصورة عامة بحل مجلس الأمة واستمراره إلى ما بعد الانتخابات لا أجد له مبررا، إلا إذا كان هناك مستفيدون من هذه اللجان بتمرير حالات مخالفة للوائح ولا يستطيع أحد ردعهم.
بوجهة نظري قرار الإيقاف يعتبر اعترافا رسميا من الوزارة بعدم سيطرتها على النفوذ أو يكون بمنزلة رفع الحرج عن هذه العينة من النواب خصوصا أن تمرير هذه المعاملات الذي يرفع رصيد البعض في زيادة قواعدهم الانتخابية، وإلا لماذا تم إصدار قرار إيقاف عمل اللجان والتظلمات حتى منتصف نوفمبر، أي بعد انعقاد المجلس.
الوزارة بهذا القرار جعلت نفسها في دائرة الشك حيث إن عودة اللجان للانعقاد بشكل عام أصبح مرتبطا بوجود المجلس وإلا كيف يصدر مثل هذا القرار بتعليق أمور المواطنين بحجة الانتخابات والترضيات بالسفر السياحي، إذا كانت لجانكم تسير بالشكل الصحيح وتعطي كل صاحب حق حقه؟!
السؤال الذي يطرح نفسة وبحاجة إلى إجابة مقنعة سواء من مجلس الوزراء او وزارة الصحة كم عدد الحالات التي تم إرسالها من يناير العام الماضي وحتى يوليو الماضي؟، وهل هم ممن تنطبق عليهم شروط العاجل والطارئة كما تقول الوزارة؟ لماذا يحرم المرضى من الحصول على حقوقهم أيا كانت التوصية الطبية بالموافقة أو الرفض بتعطيل عمل اللجان، هل بسبب عدم المقدرة على رفض طلبات النواب وتحكم البعض منهم بالقرار، وهذا ما أكده قرار الوقف؟
إذا كانت الوزارة كما تدعي بأن جميع المرضى متساوون ولا مجال للواسطة فلماذا علقت عمل لجانها؟
كان من المفترض عمل تلك اللجان وكشف المسؤول الذي يؤثر على قرار اللجان لكسب تأييد أكبر في دائرته الانتخابية.
هناك أمر آخر بحاجة إلى اعادة نظر تم ابتداعها في عهد الوزير السابق واستمرت حتى الآن، وهي اللجنة العليا التي تناقض دائما قرارات اللجان الفنية المختصة التي توصي بالموافقة هذه اللجنة أصبح ضررها اكبر من منفعتها على المواطنين وربما وجودها اصبح لترضيات إذا كانت لا تعترف بتوصيات لجان الاختصاص، هل يعلم المسؤولون بالوزارة أن هناك من مرضى تمت الموافقة لهم من قبل لجان تخصصية بناء على رأي فريق طبي يشرفهم على حالتهم وبعدها تم رفضهم من خلال هذه اللجنة التي تعتبر نفسها هي من يملك القرار دون غيرها.
المطلوب التحرك لإلغاء هذه اللجنة والاعتماد فقط على قرار اللجان الفنية، وهذا ما نأمل تطبيقه في عهد الوزير الجديد الذي سيكون له رسالة خاصة بشأن الوضع الصحي في مقال قادم.
[email protected]