ما من شك في أن وثيقة العهد الجديد التي أطلقها سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ضمن النطق السامي في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لأعمال مجلس الأمة، تلقي مسؤوليات ومهام على الوزراء لإعطاء الأولوية للتواصل المجتمعي والاستماع لآلام وآمال الشعب والعمل على حل مشاكله، وهذا يعني أن يكون بكل وزارة جهاز مختص يملك المهارات للتعامل مع الشعب بكل احترام وموضوعية، وهذه المسؤولية اعتدنا أن تقوم بها إدارات العلاقات العامة في جميع الوزارات.
ولكن بعد النطق السامي يجب إعادة النظر في مهارات العلاقات العامة وموقعها داخل الهيكل الإداري للوزارات ومؤهلات العاملين بها، وأعتقد أن المسؤوليات الجديدة للتواصل المجتمعي والجماهيري تتطلب أن نعد برامج متطورة للمزيد من التدريب للعاملين بها وتزويدهم بالمهارات المطلوبة مع تبعية العلاقات العامة لأعلى المستويات في الهرم الإداري ومتابعة أعمالها من جانب الوزير شخصيا فهو الذي أقسم على رعاية مصالح الشعب.
أما من حيث الشكاوى فإن إدارات العلاقات العامة يجب أن تقوم بإجراء دراسات مستمرة لاستطلاع آراء المواطنين عن الخدمات المقدمة وحسن معاملة الموظفين للمراجعين وملاحظات المراجعين على هذه الخدمات أولا بأول بحيث لا يكون مصير تلك الدراسات بعد ذلك في مفرمة الأوراق أو الإهمال وحبسها في الأدراج.
ويجب أن يكون مسؤولو العلاقات العامة على قدر المسؤولية وأن يقوموا بالمرور على المراجعين في أماكنهم واستطلاع آرائهم ومشاكلهم التي يواجهونها لإيجاد الحلول اللازمة والسريعة لها ولا بد من اختيار الوسيلة المناسبة للتواصل مع مستخدمي الخدمات التي تقدمها الوزارات لتعرفهم بالخدمات ولقياس مدى رضاهم عنها.
ويجب استثمار مضمون النطق السامي وتأكيده على رعاية حقوق المواطنين في تطوير العلاقات العامة بالوزارات وتمكينها من أداء مسؤولياتها الجديدة وتعزيز الحوار والمشاركة في الرأي مع الالتزام بخصوصية المعلومات وطبيعة المجتمع.
ويجب ألا ننسى أن مجتمعنا مارس منذ زمن بعيد الشفافية الكاملة والموضوعية والعلاقة الفريدة بين الحاكم والمحكوم مما جعل ديموقراطيتنا محل اهتمام وإعجاب من دول العالم المختلفة التي قد لا تكون لديها تجارب ديموقراطية ولكننا نتنفس أجواء الديموقراطية كالماء والهواء.
إن مضمون النطق السامي يؤكد أهمية التواصل المجتمعي لتطوير الخدمات وتخفيف منابع الفساد الإداري مع بداية مرحلة جديدة ووثيقة العهد الجديد التي نفخر بها جميعا والتي يجب تحويلها من مضامين إلى برامج عمل وإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومن هنا تتأكد مسؤوليات إدارات العلاقات العامة ودورها الفاعل في الوزارات.