بداية نبارك لوزير الصحة د.أحمد العوضي توليه الحقيبة الوزارية، وهو ابن وزارة الصحة، عمل بها وتدرج في الوظائف القيادية، ومن ثم توجه إلى العمل بالقطاع الخاص لاعتراضه على بعض السياسات التي لا تعم بالفائدة على المريض، وهذا يسجل له لأنه وقتها لم يهتم بالمنصب وإنما كان همه الأول والأخير راحة المرضى، نأمل أن نرى هذا الاهتمام في عهده على أرض الواقع لتطوير الخدمات والرعاية الصحية. هناك عدة رسائل أتمنى أن تصل بشكل مباشر إلى الوزير د.أحمد العوضي، وتكون بداية لخارطة الطريق.
الرسالة الأولى: يجب إعادة الثقة في الخدمات الطبية والتشخيص الطبي من خلال إعادة النظر في مؤهلات وإمكانيات الأطباء الذين تم التعاقد معهم خلال السنوات الماضية والاستغناء عن أي طبيب غير منتج بناء على رأي مسؤوليه.
الرسالة الثانية: يجب إعادة ترتيب البيت في وزارة الصحة، إذا أردتم الإصلاح، ومحاسبة المتقاعسين غير المنتجين من القياديين والإسراع في تسكين الشواغر بمناصب الوكلاء المساعدين إضافة إلى ثلاثة مناصب بالتكليف، والعمل بفريق جديد يراعي النهج الجديد، ونفض الغبار من قطاعات الوزارة المختلفة وخاصة التي مازالت غير مقتنعة بتوجه الدولة في اتباع سياسة الباب المفتوح، والذي تفتقده وزارة الصحة على مستوى قياداتها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لتوجه القيادة الذي يوصي بتلمس حاجات المواطنين والاستماع لهم، وحل مشاكلهم.
هل يعلم د.العوضي أن بعض القطاعات والإدارات ومكتب الوزير، تدار من قبل كوادر طبية عملهم الحقيقي في المرافق الصحية وليس خلف المكاتب أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية ويجب الاستفادة منهم لسد النقص الذي تعاني منه الوزارة علما بأن بدلاتهم تصرف وهم في هذه الأعمال الإدارية.
الرسالة الثالثة: أزمة تعاني منها المناطق الصحية يجب الالتفات لها وعدم الاستماع إلى بعض المستشارين، وهي نقص الأدوية التي تعاني منها جميع المستشفيات ومراكز الرعاية وبحاجة إلى تدخل سريع من قبلكم لحلها إضافة إلى مشكلة العيادات الخارجية والتخصصية، وكذلك الحال للأشعة الدقيقة والمناظير، مواعيدهم طويلة وبحاجة إلى إيحاد آلية لتقليصها والتسهيل على المراجعين.
الرسالة الرابعة: يجب النظر في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة وتطبيق القانون على المخالفين الذين تسببوا في هدر المال العام لأن الإصلاح يتطلب المحاسبة، وعدم المجاملة، إضافة إلى استقطاب الفرق الطبية والاستفادة من خبراتهم للحد من مصروفات العلاج بالخارج.
الرسالة الخامسة: نتمنى إلغاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج والاكتفاء باللجان التخصصية حيث من غير المعقول أن تتم الموافقة على المريض في لجنة تخصصية وفنية بحته ويرفض من قبل لجنة عليا لا تعلم عن هذا المريض شيئا، ما يعد ذلك تداخلا في الاختصاصات إضافة لذلك مطلوب عمل تدوير بين فتره وأخرى لأعضاء اللجان بالمستشفيات بحد أقصى كل 3 شهور يتم تشكيلها من قبل رئيس الهيئة الطبية.
أخيرا نتمنى على الوزير والقيادات النزول للميدان والاطلاع عن قرب وخصوصا في أقسام الطوارئ للنواقص والمشاكل التي يعاني منها المراجعون ومحاسبة المقصرين الذي ساهموا في تراجع الخدمات الصحية.
[email protected]