وفق البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية زاد عدد سكان الكويت خلال أول 6 أشهر من 2022 بواقع 78.71 ألف نسمة، فبلغ عدد السكان من 4.38 ملايين نسمة بنهاية ديسمبر 2021 إلى 4.46 ملايين نسمة بنهاية يونيو 2022. وزادت أعداد الوافدين بنهاية يونيو 2022 بواقع 65.288 ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم 2.96 مليون مقارنة مع 2.89 مليون في نهاية 2021، بينما زادت أعداد المواطنين عن الفترة ذاتها بواقع 13.4 ألف مواطن ومواطنة ليبلغ عددهم في يونيو 2022 نحو 1.5 مليون مواطن ومواطنة، مقارنة مع 1.48 مليون في نهاية ديسمبر.
سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد اكد منذ عامين ان الحكومة تعمل على تعديل التركيبة السكانية، وفق مراحل للوصول للمعالجة الكاملة بجعل التركيبة تساوي 70% كويتيين مقابل 30% غير كويتيين، ليكون الوضع مثاليا.
وكان هذا التوجه قائما لدى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث قال ابان توليه وزارة الداخلية مارس الماضي «إن التعداد السكاني للمواطنين قليل ويجب تعديل التركيبة السكانية، واستغلال طاقات الشباب الكويتي الذين لا عمل لديهم»، وقام سموه بتقديم دراسة إلى مجلس الأمة بتحديد إقامة الوافدين بـ 5 سنوات للوافدين غير المستمرين وفترة 10 سنوات للمستمرين وما شابه، الدراسة المهمة يجب ان يعاد طرحها على مجلس الأمة.
اذن هناك اتفاق وهو ما سبق وذكرته بأن التركيبة السكانية بوضعها الحالي غير مقبولة لتأثير ذلك على الهوية الوطنية، وهذا الامر يجب ان نتوقف امامه كثيرا، فمن غير المقبول ان يكون الكويتيون اقلية في وطنهم، وان ينتظر المواطن في طابور طويل حتى يأتيه الدور في التعيين، وفي المقابل الوافد يعين في الدوائر الحكومية، هذا الى جانب تبعات ذلك على الخدمات العامة وغير ذلك.
لا نختلف فيما بيننا على ان هناك تراكمات، وتجاوزات صدرت عن قلة من منعدمي الضمير ساهمت في وجود اعداد هائلة من الوافدين لا طائل من وجودهم ويشكلون عبئا على الدولة من جهة الامن في المرتبة الاولى باعتبار ان اغلبهم من العمالة الهامشية غير المنتجة وغير الكفؤة.
وزارة الداخلية عليها دور كبير في ضبط التركيبة السكانية خاصة بعد نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة، وأتمنى من معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الاستمرار في ملاحقة العمالة الهامشية بالتضييق على تجار الاقامات وقصر اذونات العمل على وظائف يحتاج اليها السوق المحلي، ومنع تحويل من يتم إنهاء إقامته في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث لوحظ قيام الوافدين ممن تنهى خدماته من القطاع الحكومي بالتحويل إلى القطاع الخاص على الأغلب، الأمر الذي لا يحقق الهدف المرجو من سياستي الإحلال وتعديل التركيبة السكانية ويفتح الباب أمام الاتجار بالإقامات.
آخر الكلامموافقة جهاز المناقصات العامة على طلب «الداخلية» بإصدار تذاكر سفر لمنتظري الإبعاد أمر جيد يسهم في تعجيل سفر منتظري الابعاد ويسمح لوزارة الداخلية بشن المزيد من الحملات، ونتمنى ان يتم تحميل قيمة تذكرة السفر على اي شركة او مؤسسة تؤوي هؤلاء المخالفين.