بيروت ـ داود رمال
هي المرة الثالثة في ظل دستور الطائف والخامسة منذ الاستقلال التي يعيش فيها لبنان بلا رئيس للجمهورية بحيث تخلو سدة الرئاسة لعلة عدم انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.
وبعد خلو سدة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس العماد اميل لحود، والذي استمر نحو سبعة اشهر، خلت سدة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان واستمرت سنتين وخمسة أشهر، وراهنا تخلو مجددا ومن غير المعلوم كم سيطول الخلو والذي يسمى في لبنان فراغا.
مع انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وبعد تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي اليوم الاول الذي اعقب خلو سدة الرئاسة، تم اقفال مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وانزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية، كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية الى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس ورفعت الصورة الرسمية للرئيس عون من المكاتب والقاعات عملا بالاصول البروتوكولية المعتمدة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
ووصف مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير خلو سدة الرئاسة بأنه «يوم حزين، ونتأمل الا يتكرر بصورة دورية، فعوض ان نحتفل بتسلم رئيس جديد منتخب لمهامه الدستورية، فإننا نستقبل مرحلة فراغ رئاسي. لقد شكل الأمر حسرة في قلبي وقلوب أعضاء فريق العمل في المديرية العامة. نحن لسنا سعيدين، ونتمنى ان يتم انتخاب رئيس في أول فرصة، لأن رئاسة الجمهورية هي على رأس المؤسسات الدستورية، وقد أصبحت اليوم شاغرة».
وتابع «ان الشغور بات أمرا يتكرر، ونحن نعايشه للمرة الثالثة، ونأمل الا يتكرر، وما اريد ان أقوله ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكل اليد اليمنى لرئيس الجمهورية. واستنادا الى المرسوم الاشتراعي الرقم 111/1959، الذي يشير الى التنظيم الإداري، فإن الجهاز المركزي للدولة يتألف من: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم سائر الوزارات. ونحن كمديرية عامة لرئاسة الجمهورية، كونها مرتبطة بالرئيس مباشرة، فهي على رأس الأجهزة المركزية للدولة. وانطلاقا من هنا، فإنها ستبقى قائمة كمؤسسة تعمل، ولديها دورها. وكما أنه في حالة الشغور الرئاسي، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط بمجلس الوزراء، استنادا الى الدستور، فإنه بما أننا نشكل الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية، فإننا نغدو الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء».
وأوضح شقير «انه، أساسا، صلاحياتنا الإدارية نستمدها من رئيس مجلس الوزراء، فعندما تصبح أي شخصية رئيسا للحكومة تحول الصلاحيات الى مدير عام رئاسة الجمهورية، لأنه لا وزير فوق المديرية العامة، فبطبيعة الحال إن رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة».
وسئل عن خروج عدد من الموظفين، فأشار الى «ان هناك فريق عمل يأتي مع رئيس الجمهورية ويغادر معه. وبالأمس، فإن كل فريق العمل الذي أتى معه، كمستشارين وخبراء، قد سلم اعضاؤه مكاتبهم والملفات التي في حوزتهم للادارات المعنية. وسيبقى الموظفون الاساسيون لرئاسة الجمهورية، الذين عددهم لا يصل الى 200. هناك من هم ثابتون، كما ولدينا خصوصية بتعاوننا مع لواء الحرس الجمهوري مشكورا، حيث يساعدنا بعض من افراده في الاعمال الإدارية، من ضباط وحرس ، وممتنون لهم لكل اشكال هذا التعاون، ونحن وإياهم في تكامل».