- أتمنى أن يطبق بالكويت وفي باقي الدول ويتم اعتماده عالمياً كنهج اقتصادي وإنساني جديد
- تكلفته ومخاطره منخفضة وتنفيذه سريع ولا يحتاج إنشاؤه إلى بنية تحتية أو مصانع أومستودعات
- مشروع صناعي غير مسبوق يحقق للدولة أعلى الإيرادات ويبتعد كلياً عن منافسة الآخرين
- يوفر مصادر رزق مجدية ويسهم بالقضاء على البطالة والفقر عالمياً ويعزز القدرة الشرائية
- يتبنى المواهب ويصمم ويصنع خطوط إنتاج وأجهزة لا مثيل لها ليتميز بنشاطه الاقتصادي
- يدعم المشاريع الصغيرة ويحميها من المنافسات ويوسع الأنشطة الاقتصادية وينعش الأسواق
كشف المخترع عبدالرحمن الحريبي عن الجزء الثالث لمشروع سفينة الأمل، مشروع 7 x 1 الذي يعد الرافد الذهبي لخزينة الدولة والعلاج السريع لأزمة البطالة والركود الاقتصادي في العالم، وهو عبارة عن رسالة إنسانية سامية لخدمة شعوب العالم، والتي أتت من نتائج بحث استمر 15 عاما وتتكون من مشروع صناعي غير مسبوق، ينطلق من الكويت ليشكل منهجا جديدا يحتذى به عالميا، عبر صياغة منهج جديد يوفر للمشاريع الصغيرة مصادر رزق مجدية، ويحميها من المنافسات غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة، ويدعم المواهب ويساهم بالقضاء على البطالة والفقر ويدعم الاقتصاد المحلي والعالمي ويحقق للدولة إيرادات كبيرة بسبب استهداف المشروع لأكبر شريحة بالعالم.
وذكر الحريبي أن فكرة المشروع جاءت في ظل الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل بالدولة، إذ سيتحقق من خلاله 7 أهداف مهمة، يأتي على رأسها زيادة إيرادات الدولة، ودعم المشاريع الصغيرة والمواهب، وصولا إلى القضاء على البطالة والفقر في العالم وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأكد أن صياغة منهج جديد يستطيع أن يبني اقتصادا مستقلا للمشاريع الصغيرة بحيث يجعلها أكثر جدوى ويبعدها عن المنافسات الشرسة ويمكنها من الاستمرار شريطة ألا يؤثر هذا المنهج سلبا على الشركات الكبيرة ويعد الحل الحقيقي، إذ يتمثل هذا المنهج في إنشاء شركة يكون دورها الأساسي هو الاستثمار في المنتجات الجديدة التي لم يتم طرحها في الأسواق العالمية نهائيا بمعنى أنها اختراعات وابتكارات جديدة تتميز بسهولة صناعتها وجدواها الاقتصادية وتكون محمية ببراءات اختراع أو بحقوق ملكية فكرية ثم تقوم هذه الشركة بتصميم وصناعة خطوط إنتاج وأجهزة بأحجام صغيرة وأدوات تكون مخصصة لصناعة هذه المنتجات الجديدة وتعمل بنظام آلي ومن ثم يتم بيع هذه الأجهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء العالم.
وتستهدف الفكرة إسناد مهمة صناعة هذه المنتجات للمشاريع الصغيرة فقط وعدم السماح لأي جهه أخرى بصناعتها، والهدف من ذلك هو توفير مصادر رزق مجدية وآمنة للمشاريع الصغيرة وبأسعار مناسبة لهم حتى يستطيعوا شراءها والاستفادة منها وأن يتم القضاء على مبدأ المنافسة غير المتكافئ ما بين الطرفين بشكل نهائي ومرض للجميع.
وحدد الحريبي 6 خطوات تنفيذية للمشروع جاءت كالتالي:
أولا: يتم إنشاء شركة لتصميم وصناعة خطوط الإنتاج والأجهزة الحديثة، ثم يتم توظيف مصممين خطوط إنتاج وخبراء في الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والصناعية وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت وخبير براءات اختراع وفنيين خرط وصب القوالب وتركيب أجزاء المكائن.
ثانيا: تقوم الشركة بشراء بعض الاختراعات والابتكارات الحديثة كل فترة شريطة أن تكون مجدية اقتصاديا ومناسبة لإمكانيات المشاريع الصغيرة ثم تقوم بعمل تصاميم ونماذج صناعية لخطوط إنتاج وأجهزة وأدوات باستطاعتها أن تصنع هذه الاختراعات لتحولها لمنتجات وخدمات.
ثالثا: تقوم الشركة بصناعة خطوط الإنتاج والأجهزة والأدوات التي صممتها بأحجام صغيرة حتى تكون قيمتها المالية منخفضة قدر الإمكان بسبب استهداف الشركة لشرائح المشاريع الصغيرة ورغبتها في إسناد مهمة إنتاج السلع والخدمات الجديدة لها فقط وعدم السماح لأي جهة أخرى بإنتاجها لكي تحميهم من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة.
رابعا: تتم صناعة هذه الأجهزة خارج المصدر بواسطة المصانع العالمية لكي لا يتطلب الأمر إلى إنشاء مصنع ضخم ومستودعات وتحمل المصاريف التشغيلية والصيانة والتطوير لهذه المنشآت ولكي لا نحمل الشركة تكاليف مالية مضاعفة التي ستأتي من مصاريف الشحن والنقل والتأمين والجمارك أثناء عملية استيراد المواد الأولية ومن ثم تصدير الأجهزة وأيضا لتكون الشركة سببا في نمو الاقتصاد العالمي من خلال تعاونها مع المصانع العالمية وإشراكهم في تحقيق هذا الهدف.
خامسا: تقوم الشركة بتوفير المواد الأولية اللازمة لصناعة المنتجات الجديدة لزبائنها من أصحاب المشاريع الصغيرة بأسعار الجملة أو أقل بغرض خلق مصدر ربحي جديد للشركة ولزيادة هامش الربح للمشاريع الصغيرة وحمايتهم من القرصنة من خلال هذه الطريقة التي ستضيق الطرق على المقلدين وتجعل المنتج الأصلي أقل تكلفة من المنتج المقلد بسبب توفير الشركة للمواد الأولية بأسعار رخيصة لهذه الشرائح فقط.
سادسا: تقوم الشركة بإضافة قيمة الأرباح المتوقعة من المنتجات والخدمات الجديدة على قيمة خطوط إنتاجها قبل بيعها لأصحاب المشاريع الصغيرة لكي تتمكن الشركة من تحصيل قيمة الأرباح من المنتجات الجديدة وخطوط الإنتاج أوالأجهزة معا لكي لا يتطلب الأمر لتوظيف شركات لتحصيل الأموال في جميع أنحاء العالم مما سيتسبب ذلك بإضافة تكاليف مالية كبيرة على الشركة تؤدي بشكل مباشر الى ارتفاع أسعار خطوط الإنتاج على أصحاب المشاريع الصغيرة وأيضا لكي لا نعرض هذه الشرائح للمشقة والملل أثناء عملية تسديد القيمة المالية المستحقة عليهم بشكل دوري كما أنه سبب متعمد لإبعادهم عن المطالبات القضائية.
وحول حجم العوائد المتوقعة من المشروع، أشار الحريبي إلى أنها ستحقق أرباحا كبيرة من بيع هذه الأجهزة في جميع أنحاء العالم باعتبارها مصادر رزق مجدية وآمنة لملايين البشر، وستكون نسبة نجاح المشروع كبيرة لأن الشركة تمتلك المنتجات وخطوط إنتاجها وآلياتها وتصاميمها من خلال براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية ولا يحق لأحد منافستها على هذه المنتجات أو صناعتها نهائيا، كما أنها ستستفيد من بيع قطع الغيار لهذه الأجهزة وعمل الصيانة لها وستستفيد المشاريع الصغيرة محليا وعالميا من هذا المشروع، لأنه سيوفر لها مصادر رزق مجدية وسيبعدها عن المنافسات الشرسة وغير المتكافئة مع الشركات الكبيرة وسيستفيد الاقتصاد العالمي بشكل كبير من تطبيق هذا المنهج الجديد الذي يساهم في القضاء على البطالة والفقر ويعزز القدرة الشرائية ويحرك عجلته ويوسع نشاطه وسيتم إعطاء الحرية لكل إنسان لاختيار التخصص الدراسي الذي يناسبه وألا يفرض عليه تخصصات معينة بحجة متطلبات سوق العمل بسبب مصادر الرزق التي توافرت للجميع والتي لا تحتاج إلى شهادات أو تخصصات معينة أو حتى لمهارات، لأنها ستعمل بنظام آلي ولا تحتاج الى تدخل بشري.
وحدد الحريبي عددا من الملاحظات الفنية اللازم الانتباه لها في هذا المشروع، ومنها أنه يجب أن تتم صناعة خطوط الإنتاج والأجهزة بأحجام صغيرة وبطاقة إنتاجية محدودة، وأن نبتعد عن فكرة خطوط الإنتاج الكبيرة نهائيا لعدة أسباب مهمة، وهي أن تكون أسعار الأجهزة مناسبة للمشاريع الصغيرة ولكي لا يتم تصنيف المشروع على أنه كبير وبالتالي تفقد المشاريع الصغيرة الدعومات المقدمة لها من قبل الدول وحتى لا يتحول المشروع الى شركة كبيرة ويتم الاستحواذ على غالبية أسهمها من البعض ويتم حرمان أصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من هذا المشروع وحتى لا نحرم الخدمات اللوجستية الصغيرة من المشاركة بهذا المشروع من خلال نقل المنتجات للأسواق، ولنجعل الطلب على هذه المنتجات أكبر من العرض بسبب شحها في الأسواق مما سيجعلها مرغوبة للمستهلكين بشكل أكبر كما أنه سبب لتقليل المخاطر عن الشركة.
وذكر انه من خلال خفض تكلفة صناعة الأجهزة واستهدافها لأكبر شريحة في العالم سيساعد على بيع أكبر قدر ممكن من هذه الأجهزة بسهولة بسبب أسعارها المنخفضة وحتى يتم بيع المواد الأولية اللازمة لصناعة هذه المنتجات على المشاريع الصغيرة بشكل محدود خوفا من أن يتم بيعها في السوق السوداء من قبل البعض وأيضا ليتم رصد المنتجات المقلدة من خلال زيادة العرض غير المبرر لها في الأسواق وتتم محاسبة المقلدين قضائيا على هذا الفعل.
وتطرق الحريبي إلى الجوانب الاقتصادية لمشروع سفينة الأمل، مرتكزا في حديثه على التحول السريع الذي يشهده العالم إثر الثورة الصناعية الرابعة وأدواتها، لما تحدثه من أثر إيجابي على الشركات والمصانع، مبينا أنه من الضروري إدراك خطورة دورها في تقليص أعداد الوظائف البشرية، الأمر الذي سيؤدي حتما الى ارتفاع نسبة البطالة عالميا.
وزاد «يجب ألا ننسى التأثير السلبي للتحول الرقمي على بعض القطاعات المتخصصة بصناعة الأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها من الأدوات والأعمال التي تحولت الى الأسلوب الرقمي، مما أدى الى تقليص هذه الأنشطة التي كانت تعتمد على العمل الجماعي ما بين المصانع والشركات والخدمات اللوجستية والمتاجر والذي سيؤدي حتما الى إغلاق عدد كبير منها في جميع أنحاء العالم لعدم قدرتها على الاستمرار بسبب قلة الطلب على هذه السلع».
وأكد أنه إن لم يتحرك المجتمع الدولي لمعالجة هذا الخلل وإيجاد مصادر رزق بديلة لشعوب العالم وفتح أسواق وأنشطة جديدة للقطاعات التي تضررت فمن المحتمل أن نقع في فخ الركود الاقتصادي الذي سينتج عن ارتفاع معدلات البطالة ومن تقلص هذه الأنشطة عالميا.
وقال الحريبي «يرى البعض أن الثورة التكنولوجية الحديثة ستتمكن من حل هذه المعضلة من خلال استحداثها لملايين الوظائف الجديدة، ولكن لا أعتقد ذلك لأن أعداد الوظائف التي ستوفرها الثورة التكنولوجية ستكون أقل بكثير من العدد المطلوب لاستيعاب جميع سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات نسمه، كما أن هذه الوظائف ستكون مناسبة فقط للفئة التي تكون راغبة وقادرة على العمل في المجالات التكنولوجية المعقدة، ولا أعتقد أيضا أن الشركات التكنولوجية والمصانع والمنشآت الحديثة بحاجة لجميع خريجي التخصصات التكنولوجية الذين سيتخرجون بأعداد هائلة سنويا لأن الكثير منها سيكون مؤتمت بشكل كامل».
وزاد: «لذلك يجب علينا أن نعلم أن الوعود التي تطلقها بعض الشركات التكنولوجية مبالغ فيها وماهي إلا وسيلة تستخدمها لكسب الوقت حتى تتمكن من فرض منتجاتها وأنظمتها الجديدة على العالم بهدوء خوفا من حدوث صدام حاد مع الرأي العام العالمي تؤدي نتائجه الى الإسراع بوضع قوانين عالمية صارمة تتسبب في تحجيم الطموحات لهذه الشركات».
منافسة غير متكافئة
سلط الحريبي الضوء على المشاكل التي تواجه بعض شرائح المشاريع الصغيرة، وعلى رأسها اتباع بعض المشاريع للنظام التقليدي في الصناعة والأعمال الذي يضعها في موقع المنافسة مع الشركات الكبيرة عبر صناعة كلا الطرفين لنفس المنتجات بقدرات وإمكانيات مختلفة لكل منهما، إذ تستخدم الشركات الكبيرة خطوط إنتاج متطورة ذات طاقة إنتاجية كبيرة، كما أنها تستورد المواد الأولية بكميات هائلة من مصادرها الأساسية سواء كانت من المصانع أو المناجم أوالمزارع في الأوقات التي تكون أسعارها منخفضة ثم تقوم بتخزينها في مستودعاتها الخاصة والبعض منها يقوم بشراء تلك المصادر.
أما البعض الآخر فيقوم بتوطين صناعة المواد الأولية ما يجعل المواد الأولية رخيصة الثمن عليها ويصبح لديها هامش ربح كبير يجعلها قادرة على امتصاص الصدمات، ومنافسة المنتجات المحلية والمستوردة، وتستطيع أيضا أن تصدر المنتجات للخارج من خلال رفع مستوى الجودة وخفض الأسعار ويجعلها تتحمل خسارة قيمة المنتجات التي لم تبع أو التي انتهت مدة صلاحيتها بكل سهولة، أما المشاريع الصغيرة فإنها تصنع منتجاتها بواسطة خطوط إنتاج صغيرة وأحيانا تكون بأدوات يدوية، كما أنها تشتري المواد الأولية من الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة وإذا حاول البعض شراء هذه المواد من الخارج ستكون بكميات قليلة بسبب عدم قدرتهم على تحمل المصاريف التخزينية لها ما يجعل تكلفة إنتاج السلع عاليه عليها وإذا لم يبع جزء من منتجاتها أو انتهت مدة صلاحيتها فإن هذا الوضع سيؤثر عليها سلبا وينتج من ذلك منافسة غير متكافئة بينها وبين الشركات الكبيرة التي غالبا ما تؤدي الى خسارتها.
افتقاد الخبرة وتشبُّع الأسواق
ذكر الحريبي أن من المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة افتقاد البعض للخبرة وللعلاقات والنفوذ، فالشركات الكبيرة لديها خبرات كبيرة وعلاقات ونفوذ ومراكز أبحاث وتطوير وباستطاعتها إغراق الأسواق بالمنتجات المتنوعة والبعض منها يقدم تسهيلات وعروض مغرية للأسواق بهدف تسريع عملية بيع السلع وعدم تخزينها لمدة طويلة، أما بعض المشاريع الصغيرة فإمكاناتها محدودة.
يأتي ذلك إلى جانب تشبع الأسواق بجميع أنواع السلع والخدمات المحلية والمستوردة والسلع التقليدية أيضا والتي تم إنتاجها بواسطة الشركات الكبيرة محليا وعالميا وبأسعار تنافسية ما أدى هذا الوضع الى تقليص الفرص أمام بعض المشاريع الصغيرة، ومعاناة بعض المشاريع الصغيرة من قيمة الإيجارات المرتفعة للمحلات وأماكن العرض التي لا تتناسب مع الإمكانات المادية للبعض والتي أثرت عليها بشكل سلبي بعكس بعض الشركات الكبيرة التي تملك مستودعات خاصة كما أن الكثير من هذه الشركات لا تحتاج لأن يكون موقعها قريبا من الأسواق لأنها ستنقل البضائع بكميات كبيرة للأسواق بواسطة معداتها اللوجستية الخاصة بها.
تحديات الأتمتة.. والتزاحم
تطرق الحريبي إلى التحديات المستقبلية لبعض شرائح المشاريع الصغيرة، والتي تتمثل في تحول غالبية الشركات والمصانع لنظام الأتمتة الذي يجعل المصانع قادرة على محاكاة الخدمات اللوجستية والمستودعات والموانئ ومصادر المواد الأولية دون الحاجة للتدخل البشري والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل منشآتها بشكل كامل بهدف خفض المصاريف التشغيلية ورفع جودة الإنتاج وتقليل الهدر بالمواد الأولية واستمرار إنتاج السلع والخدمات في أوقات الأزمات ما سيضاعف هذا الوضع من حجم الخطر أمام الكثير من شرائح المشاريع الصغيرة.
يأتي ذلك إلى جانب توجه الملايين من البشر للمشاريع الصغيرة مستقبلا، لأنها ستكون الملاذ الأخير لهم لكسب المال، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الكثير من شرائحها نتيجة الزيادة الهائلة بأعداد هذه الفئات عالميا والذي سيؤدي حتما الى التزاحم الشديد وزيادة المعروض من السلع والخدمات المقدمة منهم وقلة الطلب عليها.
تشخيص سطحي
قال الحريبي إن المعلومات التي تتحدث عن الاستثمار في الاختراعات بأنه غير مجد وأن نسبة نجاحه لا تتعدى 2%، عبارة عن تشخيص سطحي بسبب أن حصول الشخص على براءة اختراع يعد أمرا مكلفا وشاقا بشكل كبير وله شروط صارمة ومن ضمن هذه الشروط أن يكون الاختراع ليس له مثيل ومجد وقابل للتطبيق ومن غير المعقول أن يجازف المخترع بضياع وقته وماله على شيء غير مجد خصوصا، وأن الكثيرين من الذين حصلوا على براءات اختراع ولم يحالفهم الحظ بتسويقها هم في الواقع مخترعون محترفون وحاصلون على العديد من براءات الاختراع، كما أنه من غير المعقول أن تكون نسبة الاختراعات المجدية ثابتة سنويا وتقف عند 2% فقط ولا تتغير ولكن السبب الحقيقي لهذه المشكلة هو عدم وجود خطوط إنتاج جاهزة لصناعة الاختراعات الجديدة.