القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه يتم العمل على إطلاق منصة تفاعلية لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري.
وأوضح أنها ستشمل منتدى حوار الخبراء، ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأي بشأن أهم الجهود الحكومية المنفذة، كما سيتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ (125) توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعالة لمخرجات المؤتمر.
جاء ذلك في ردود د.مصطفى مدبولي، على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022».
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود «الحوار الوطني» فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مثمنا المشاركة والإسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وفعالياته المثمرة، وصولا إلى تلقي «الحوار الوطني» مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، تفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.
وفي إطار استعراض ردود رئيس مجلس الوزراء على الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد دار أحد التساؤلات حول «مسألة التضخم وسعر الصرف، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية»، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة، مشيرا إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعا في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.