طلبنا خلال الفترة الماضية، وفي سبتمبر الماضي تحديدا، وقبل استقالة الحكومة من وكيل وزارة الصحة فتح أبوابه، والإيعاز لقياديي الوزارة بفتح أبوابهم والاستماع عن قرب إلى هموم المواطنين ومعاناتهم التي يعانون منها في مختلف مرافق الوزارة، ولكن للأسف حينها لم يحدث ذلك رغم توصيات رئيس الوزراء باتباع سياسة فتح الأبواب أمام المراجعين.
وبعد أيام من التشكيل الحكومي الجديد وجهنا رسالتنا مرة أخرى هذه المرة إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي وطلبنا خلالها نفس المطلب وهو فتح أبواب القياديين وعلى رأسهم وكيل الوزارة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية التي توصي بتلمس حاجات المواطنين والسعي لحلها وفق الأطر القانونية، وهذا ما يتمناه الجميع.
لم يمض على مناشدتنا لوزير الصحة أسبوع حتى جاء التجاوب سريعا من قبله بإصدار توجيهات إلى وكيل وزارة الصحة الذي بدوره وجه تعميما لجميع الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية يطلب من خلاله تحديد يوم بالأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى الشكاوى المقدمة من قبلهم، والعمل على حلها وتذليل أي عقبات قد تواجههم وفق الأطر القانونية، وتزويد مكتب الوزير باليوم والوقت المزمع تحديده من قبل القياديين، وتتولى إدارتا خدمة المواطن والعلاقات العامة مهمة التنسيق لاستقبال المواطنين.
الوكيل والوكلاء المساعدون ومديرو المناطق والمستشفيات بعد توجيهات الوزير حددوا كل من جهته يوما في الأسبوع موعدا لاستقبال المواطنين للاطلاع عن قرب على مشاكلهم ومعالجتها خلال الدوام الرسمي.
هذا التجاوب بلا شك يسجل للوزير د.أحمد العوضي، والذي نأمل منه الكثير والكثير في تطوير الخدمات الصحية، ونتمنى أن نرى في عهده تحريك المياه الساكنة في وزارة الصحة ومعالجة الخلل الذي تعاني منه مرافقها، وتجديد الدماء في قطاعات الوزارة، إضافة إلى الإسراع في حل المشكل التي يعاني منها المواطنون، وإعادة الثقة في الخدمات الصحية والإسراع في إيجاد الحلول لأزمة نقص الأدوية في كثير من المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا لن يحل إلا بمحاسبة المقصرين الذين ساهموا في هذا الأمر.
كما نطلب من وزيرنا النشط أن يفتح ملف تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف مكامن الخلل وهدر المال العام ومحاسبة المتسبب عن ذلك دون النظر إلى مسماه أو درجته الوظيفية لأن الإصلاح الحقيقي يتطلب من المسؤول المحاسبة الفعلية وملاحقة المتسببين.
[email protected]