قبل موسم الأمطار من كل عام، نوجه لوزارة الأشغال وهيئة الطرق سؤالا عن مدى جاهزية واستعدادات المشاريع وأعمال الصيانة والطرق لتصريف مياه الأمطار يواكب ذلك السؤال إجابة المسؤولين عن جاهزيتهم للموسم، وتأتي الطامة في كل عامة خطة عبارة عن كلام إنشائي وجاهزية دون مستوى الطموح.
تصاريح المسؤولين قبل أيام تؤكد جاهزية الوزارة وتم إبلاغ وزيرة الأشغال خلال الاجتماع بهذا الخصوص ولكن ما أن هطلت الأمطار قبل يومين وانكشف المستور، وسقطت خطط الوزارة والجاهزية حيث غرقت الطرق الرئيسية الداخلية في بعض المناطق السكنية، وكذلك طفحت المناهيل من كمية المياه بسبب تسكير ها رغم تأكيد وتحدي المسؤولين في تلك الجهات وإعلانهم اكتمال صيانتها خلال الأسابيع الماضية.
لا نحمل وزيرة الأشغال الجديدة المسؤولية، ولكن يجب محاسبة المسؤولين الذين أكدوا لها الجاهزية من خلال تقاريرهم التي تؤكد القيام بأعمال الصيانة والجاهزية.
يجب على الوزارة بعد انكشاف ضعف الجاهزية إعادة النظر في أعمال الصيانة والعمل على قدم وساق لحل المشاكل، ومعرفة أوجه القصور المتكررة خلال السنوات القليلة الماضية والتي مازالت مستمرة من غرق لشوارع والأنفاق، لذلك بات من الضروري تشكيل لجنة تحقيق، وتقوم الوزيرة بدورها وتحاسب المقصر إذا وجد تقصير سواء كانوا مسؤولين أو شركات لمعرفة الأسباب وراء غرق الشوارع ومعالجة ذلك الأمر معالجة بطريقة فعلية وليس «ترقيعية» لأننا مازلنا في بداية موسم الأمطار طبقوا القانون وحاسبوا المتقاعسين لأن أي إهمال أو أغلاق لشوارع سيتحمله الجميع، وعلى رأسهم أعلى هرم في وزارة الأشغال.
المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز، فننتظر إنجاز وزيرة الأشغال على أرض الواقع والنزول للميدان ومعالجة أوجه القصور في الشوارع التي أصبحت مصدر استنزاف لجيوب المواطنين بسبب رداءتها وتسببها في تضرر مركباتهم، والتأكد كذلك من سلامة تصريف المياه في المشاريع الجديدة والأنفاق والطرق الرئيسية.
[email protected]