ثامر السليم
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن الكويت تبنت مبادرة المدن الصحية وتم إنشاء مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة عام 2014، مبينا أن المبادرة تهدف إلى تحسين صحة المجتمعات من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة.
وقال مهدي خلال الحلقة النقاشية حول التمويل المستدام للمدن الصحية والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع وزارة الصحة صباح أمس في قاعة أحمد الدعيج بمبنى المجلس، ان منظومة العمل في المبادرة تقوم على 9 محاور أساسية تضم 80 معيارا، موضحا أنه للحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية يجب على المدينة الصحية استيفاء 80% من المعايير على الأقل.
وأشار إلى أن أحد المحاور توفير مورد مالي مستدام للمدينة يمكنها من التخطيط وتنفيذ البرامج المختلفة ومنذ البدء في المبادرة كانت هناك محاولات لوجود هذا المورد المالي المعتمد من الدولة، مبينا أن جميع هذه المحاولات لم تنجح في إيجاد المورد حتى الآن، لافتا الى أن وجود مورد مالي مستدام للمدن الصحية سوف يساهم بشكل محوري في استقامة العمل في منظومة المدينة الصحية ويساعد على تحقيق أهداف المدينة الصحية من خلال تشغيل مشاريع وبرامج المدينة، موضحا أن هذا سيؤدي الى الوصول لمعايير المدينة الصحية ويصب في اكتمال التنظيم المجتمعي للمدينة بجوانب تعيين موظفين في مكتب المدينة الصحية والصرف على احتياجاتها في جوانب عدة، بالإضافة الى منحها القدرة على التخطيط المستقبلي الاستراتيجي وتبني أفكار إبداعية مستقلة.
وتابع: ولما لهذا الموضوع أهمية قصوى فأصبح لزاما عرض الموضوع على جهات الاختصاص وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية التي قد تملك الحل مثل «الشؤون» بإشرافها على عمل الجمعيات التعاونية، ووزارتي المالية والتجارة، مؤكدا أن القطاع الخاص أيضا يجب أن يساهم في دعم المبادرة من باب المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة تحقيق آلية مالية تحقق الاستدامة في المدن الصحية، فتمكين المدن الصحية من تنفيذ برامجها بنظام مالي مستدام يضمن استمرارية العمل والابتكار في الحلول.