تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بإحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في الوقت الذي يحاول جاهدا تشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة.
وتعرض نتنياهو لسيل من الانتقادات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وجماعات مكافحة الفساد، الذين يحذرون من أن مطالب شركائه المستقبليين ستؤدي إلى تآكل الديموقراطية في إسرائيل وتلحق الضرر بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، الضعيف أصلا.
وتم التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات اليمينية التي تدعو إلى إنهاء حظر صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى، فيما لايزال رئيس الوزراء المكلف منخرطا في محادثات مع الجماعات الدينية المتطرفة التي تريد فرض قيود على الأعمال التجارية والمواصلات في يوم السبت اليهودي والفصل بين الجنسين على الشواطئ.
وقال نتنياهو أمام الكنيست: «لن يتوقف (إنتاج) الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حاليا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال الآن. سنحافظ على الوضع الراهن».
ويستخدم مصطلح «الوضع الراهن» في إسرائيل للإشارة إلى التعاون بين الجماعات العلمانية والدينية والتنسيق القائم منذ عقود فيما يخص المسجد الأقصى بالقدس المحتلة حيث يسمح لليهود بزيارته وليس الصلاة فيه.
وقال نتنياهو: «سيعيش الجميع وفقا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون استثناء».
وأضاف: «لقد انتخبنا لشق طريقنا، طريق اليمين القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله».
في المقابل، قال لابيد في خطاب بالكنيست: «نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته. فالأفراد، الأصغر منه سنا والأكثر تطرفا، استولوا على السلطة».
في غضون ذلك، انتخب البرلمان الإسرائيلي رئيسا جديدا هو حليف وثيق لنتنياهو سيشرف على الموافقة على التشريع الذي سيساعد على تشكيل الحكومة الجديدة.
ويحل ياريف ليفين العضو البارز في حزب «الليكود» اليميني بزعامة نتنياهو محل ميكي ليفي من حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.
وقبل أن يتم تشكيل الحكومة يجب على البرلمان أن يقر قانونا يسمح لأحد أقوى حلفاء نتنياهو والزعيم اليهودي المتطرف أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية بعدما أدين بالتهرب الضريبي في عام 2021.
حصل درعي الذي يرأس حزب «شاس» الديني المتطرف على وعد بوزارتي الداخلية والصحة في حكومة نتنياهو المقبلة.
ومن المتوقع أن يتحرك ليفين بسرعة لتمرير تشريع يتيح لدرعي شغل مناصب حكومية.