[email protected]
التزوير تغيير للحقيقة، والتزوير في الشهادات الجامعية جناية.
هناك ملف يجب أن يفتح أمام الحكومة والبرلمان في قضية تزوير الشهادات الجامعية التي يصفها الكثير بأنها (أضخم) عملية تزوير شهادات جامعية على مستوى الدول ومازال أصحابها يعملون في وظائفهم ومراكزهم القيادية رغم وجود قانون يجرم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
المشكلة الحقيقية الآن ليست فيمن زوّر فقط، وإنما أيضا في هذا الكم من المتضررين الذين أصابهم «سهم التزوير»!
القارئ الكريم أبوعلي بعث لي برسالة يقول في صدرها: والله قهر يا بومهند، ترى ما سأرويه لك قصة كثيرين مثلي الذين رأسهم مسؤول مزوّر نصاب!: أرجوك أن تكتب اليوم عن هؤلاء الذين (زوروا ونصبوا) على الدولة والمسؤولين بشهاداتهم (الفالصو) ويتحكمون في موظفيهم ويمارسون الجور والجبروت والسطوة وهم بالأساس غير مؤهلين للدور القيادي لأنهم باختصار مدلسين، شارين شهاداتهم بالفلوس (للأسف)!: حصل لي موقف الأسبوع الماضي في ديوانية جعلني: ماذ افعل؟ ثم قلت: أنقل الموقف لك: كنت موظفا في أكثر من مكان والمكان الأخير هو ما حصل فيه الموقف، تقاعدت سنة 2001 وسبب تقاعدي اختلافي مع المسؤول المباشر والذي فوقه، والمصيبة ان هذا المسؤول صادفته بالديوانية وعرفت انه حوكم ودفع غرامة، وذلك لتزويره شهادتي الثانوية والجامعة.
اللهم لا شماتة، لكن الحكومة أخذت حقها، والسؤال: الموظفون من يعطيهم حقهم عما تعرضوا له أثناء عملهم والتقارير التي كتبها هذا المزور النصاب؟، خدمتي 26 سنة واستقلت بسبب رعونة هذا المزور وكذبه، ولست الوحيد الذي تضرر من هذا المسؤول المزور النصاب، فمن ينصفنا ممن أصابنا؟ مسؤولية من هذا الظلم الذي وقع علينا؟ تبقى الحقيقة: كم من مظلوم بسبب هؤلاء، من يأخذ حقهم؟ عندما أرجع بالذاكرة ينتابني غضب شديد من هذه الفوضى العارمة والسكوت الحكومي عن هذا الأمر.
أتساءل: كم عدد الشرفاء الذين ظلمهم هؤلاء المزورون؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أخي يوسف، اكتب عن واقع الحال في الشهادات المزورة وآثارها الحالية واللاحقة ولك شكري وتقديري لفتح هذا (الملف الساخن) البارد في ردود أفعاله، يقول مثلنا الشعبي: «لا طبنا ولا غدا الشر».
٭ ومضة:
تمت إثارة الشهادات المزورة في أكثر من مناسبة، وتم تشكيل لجان تحقيق منها حكومية وأخرى برلمانية وتم كشف ملابسات عمليات التزوير بالأرقام والأسماء والمتورطين فيها وتشمل عدة دول وجهات محلية وخارجية، وبالفعل الملف صعب جدا لتبعاته، خاصة ان بعض المزورين في مناصب قد تكون حساسة وهذا يحتاج الى فك رموز هذه الفضيحة وتعرف باسم «ملف الشهادات الجامعية المزورة).
٭ آخر الكلام:
لقد كتبت في هذا الموضوع الحساس كما يلي:
- الابتعاث.. والتغابي في زمن كورونا! (بتاريخ 8/7/2020).
- معالي وزير التربية.. امنع السوق السوداء بالتعليم (بتاريخ 17/8/2020).
- صرخة المواطنين يا سمو الرئيس (بتاريخ 19/12/2019).
- قراصنة الشهادات (بتاريخ 21/7/2018).
- أوقفوا مهزلة (المدرب المعتمد) (بتاريخ 5/2/2017).
- التزوير.. والتبريرات (بتاريخ 13/3/2019).
- ملعون أبو خيره! (بتاريخ 22/2/2021).
- الشهادات المزورة مسؤولية مَن؟ (بتاريخ 18/2/2021).
- دكاكين الشهادات المزورة (بتاريخ 10/8/2021).
٭ زبدة الحچي:
آن الأوان في هذا العهد الميمون ان نفتح هذا الملف المخزي لأن آثاره ممتدة فلنا ان نتخيل (معلما) مثلا (مزورا ونصابا).
آن الأوان ان نفتح هذا الملف بكل تبعاته بعيدا عن التبريرات الواهية وأنا أراه من أولويات أولويات التشريع.
عندنا مثل شعبي جميل جدا يقول: «قال: من أمرك؟ قال: من نهاني».
تزوير الشهادات الجامعية طالنا كشعب كويتي (ملف فاحت ريحته)!
اللعب صار الآن على المكشوف والمعلوم وانكشف غطاء التزوير والنصب في الشهادات الجامعية، ما يجعلنا حتى لا يضيع حق (القارئ الكريم أبوعلي) وأمثاله، نصرخ: نريد حلا عاجلا لهذه الشهادات المزورة ومن اعتلى منصبا هنا وهناك غير مستحق!
مسؤولية من كل هذا؟
.. في أمان الله.