شكلت التقنيات المعلوماتية أساس الثورة الرقمية الحديثة التي شرعت في بناء مشروع المجتمع الرقمي المتكامل، والتي تحمل في طياتها مصائد مالية رقمية إن لم تدر بشكل آمن واحترافي، فالبرامج الإنمائية الدولية للتحول الرقمي ما هي إلا عملية تحول شامل من النظام المركزي المحلي إلى النظام اللامركزي الدولي وصولا إلى النظام الدولي أحادي المركزية، يعمل برأس المال التكنولوجي.
فأهمية التكنولوجيا المالية ظهرت عقب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009، كوسيلة لاستعادة وضبط السوق المالي، ومع تذبذبات الوضع الاقتصادي الحالي وما نشهده من احتمالية تدهور النظام المالي التقليدي المعمول به في أي وقت، أصبح من الضروري استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وتطويع المستخدمين لها ليس من باب الرفاهية بل للحتمية الوجوبية، من تحسين جودة الخدمات والمشاركة الدولية في إنشاء نظام مالي جديد يعمل كمظلة هبوط «باراشوت» عند حدوث التصدعات السوقية المالية.
إلا أن الجانب المظلم بتلك التقنيات التكنولوجية المبهرة بتطبيقاتها الميسرة هو انعدام الخصوصية وسهولة الاختراق والانقياد والتأثير، والذي تكون له انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصاديه جمة وبعيدة المدى على الفرد، الأمر الذي قد يحرمه الحرية المالية والتعاقدية.
فالمخاطر الناشئة من إدخال التقنيات الحوسبية إلى جميع القطاعات من الإنتاجية والخدماتية والمصرفية والمالية قد تثقل كاهل المجتمع الإنساني وترمي به إلى فوهة الاسترقاق التكنولوجي، في ظل الاحتياج الملح والشامل لها، مع خشية التهديدات بالهجمات السيبرانية التي أخذت شكل الحروب الرقمية وغياب البنية التحتية الرقمية الرصينة القادرة على التصدي لها.
[email protected]