قال رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي أ.د.حمد المطر إن اللجنة ناقشت في اجتماعها السادس، موضوع تعزيز الأمن الغذائي بحضور ممثلين عن اتحادات الأغذية والمزارعين وصيادي الأسماك ومنتجي الألبان الطازجة ومربي الثروة الحيوانية.
وأوضح المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاتحادات قدمت للجنة العديد من الرؤى التي تكمل منظومة الأمن الغذائي المفقود بالكويت.
وبين أن اللجنة اجتمعت قبل 3 أسابيع مع اللجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة مازن الناهض وتم الاتفاق على تشكيل هيئة استشارية من الداخل والخارج لمنظومة الأمن الغذائي خلال شهر واحد.
وطالب المطر وزير التجارة بإدراج الاتحادات الكويتية المعنية بالأمن الغذائي ضمن تشكيل الهيئة الاستشارية للجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي حتى تكتمل منظومة الأمن الغذائي.
وشدد على أن اكتمال منظومة الأمن الغذائي يتطلب استكمال البنية التحتية للأمن الغذائي، ومن أهمها إعادة تأهيل الموانئ المترهلة والجمارك وخدمات الأرصفة، معربا عن استغرابه من أن تكون كلفة نقل الحاوية من الصين إلى الكويت 190 دينارا بينما تبلغ كلفة نقلها من ميناء الشويخ إلى أي منطقة داخلية 590 دينارا.
وأضاف ان من ضمن بنية الأمن الغذائي المفقودة عدم وجود مساحات تخزينية، مبينا أن الاتحاد الكويتي للأغذية تقدم برؤية لمعالجة هذا الأمر لإيجاد مساحات تخزينية في وسط وشمال وجنوب البلاد بما فيها المخازن الجافة والمثلجة والمبردة.
ولفت الى أن الحكومة وعدت في عام ٢٠٠٩ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ ألف متر مربع بمنطقة صبحان لمصنعي الأغذية وإلى الآن لاتزال هذه الأرض فارغة ومسورة، وتدعي الحكومة أنها قامت بتوزيعها، بينما حصلت اللجنة على معلومات بأن بعض الشركات عطلت هذا التخصيص لأسباب ومصالح خاصة.
وأوضح أن الاتحاد الكويتي للمزارعين يعاني من محاربة أجهزة الدولة للمزارع الكويتي فلا دعم ولا خدمات تعينه، مطالبا وزيرة الشؤون مي البغلي بتطبيق القرارات فيما يتعلق بمزادات بيع المنتجات المحلية وتخصيص ركن خاص بالجمعيات التعاونية للمنتج المحلي.
ونقل المطر عن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأسماك، ومن أبرزها القرارات العشوائية للهيئة العامة للبيئة، من بينها منع صيد بعض أنواع الأسماك في مواسم مهمة، مطالبا هيئة البيئة بالتعامل العملي مع القوانين والتعاون مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.
وأفاد بأن الاتحاد الكويتي لمنتجي الألبان الطازجة يعاني من مشاكل كثيرة يمكن التخفيف منها بإعادة الدعم الحكومي للأعلاف، موضحا أن اتحاد مربي الثروة الحيوانية يعاني من الفساد الإداري وبيروقراطية القرارات الحكومية.
وبين أن الاتحاد الكويتي للمزارعين يطالب بزيادة قيمة الدعم من 8 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار سنويا لتحسين نوعية المنتج المحلي وزيادة كميته.
وأكد المطر على مسؤولية وزيرة الشؤون تجاه هذه المشاكل، مضيفا أن اللجنة ستجتمع معها في القريب العاجل بشأن هذا الموضوع لتقديم حلول ستكون محل الرقابة البرلمانية.
وطالب المطر وزير التجارة بالاستعجال في تشكيل الهيئة الاستشارية للجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي بمشاركة أعضاء من الاتحادات الكويتية المعنية بالأمن الغذائي حتى يكون هناك تكامل بين جميع الأجهزة سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.