هالة عمران
جدد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان.
وأوضح أن ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين، خلال زيارته الحالية لمحافظة الإسكندرية، لإجراءات الافراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، وتفقده أيضا أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وقال مدبولي إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي، بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مؤكدا استمرار العمل بالتيسيرات التي كان قد تم إقرارها مؤخرا، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وخلال متابعته لإجراءات الإفراج الجمركي، أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»، لحفظ مستحقاتها، على نحو يسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأكد معيط أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، وكذلك المنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.