- ضبط 6.5 أطنان مخدرات ومؤثرات عقلية و25 مليون حبة مخدرة في 2022 وهي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة وقيمتها 106٫5 ملايين دينار
- نعم هناك ظاهرة تعاطٍ بين الطلبة في المدارس لكن النسبة ضئيلة
- لا توجد «رؤوس كبيرة».. فمن يُضبط متلبساً أياً كان يُحال إلى النيابة
- إعداد دراسة تكشف صلة القضايا الإجرامية بالمدمنين لمعرفة الأسباب والعلاج
- مصحات لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات بسرية تامة عبر كوادر وطنية
- انخفاض نسبة الوفيات بسبب التعاطي إلى النصف عن الأعوام الماضية
- تعاون وثيق مع «الجمارك» في تبادل المعلومات بشأن تهريب المخدرات
- رصد ومراقبة جميع خطوط سير تهريب المواد المخدرة في الكويت والخارج
- حدودنا البرية والجوية والبحرية بأيدٍ أمينة ومغلقة في وجه تجار المخدرات
- تجريم مادة «القرطوم» وإدراجها ضمن جدول «5» لمكافحة المخدرات
- حبوب «لاريكا» تصنع للعلاج ولكن سوء الاستخدام أدرجها في جدول «4»
أجرى الحوار : منصور السلطان
أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة من قبل تجار الممنوعات مثل المخدرات والخمور، بسبب الدخل الشهري العالي للمواطن الكويتي والخليجي والوفرة المادية، بالإضافة الى الموقع الجغرافي وقربنا من أماكن زراعة وصناعة هذه الممنوعات.
وكشف أن 95% من تجار المخدرات مراقبون وتحت أعين رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الداخل والخارج، ونعمل على آلية خاصة لضبطهم متلبسين حتى لا يهربوا من العقاب.
وأوضح العميد قبازرد لـ «الأنباء»، خلال أول لقاء صحافي له منذ توليه منصبه، أن تعليمات صدرت من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتذليل جميع العقبات التي تواجهها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعطائنا الدعم الكبير لمتابعة وضبط مروجي وتجار المخدرات والخمور وتقديمهم للعدالة، وذلك بمتابعة وإشراف الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس الذي على اطلاع دائم بجميع القضايا.
وبين ان اللجنة العليا للحملة الوطنية لمحاربة المخدرات أوصت بتوفير مواقع لمصحات طبية لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات وتكون بسرية تامة عبر كوادر وطنية.
وأضاف المدير العام للإدارة العامة للمخدرات أن أكثر فئة ضحايا المخدرات هم الشباب لأنهم مستهدفون من عصابات المخدرات، كما أن لديهم حب المغامرة والتجربة والإقدام على المخاطرة، لذلك تجار المخدرات يستهدفون هذه الشريحة.
وقال إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديها دراسة لتحديد الربط بين مدمني المخدرات والقضايا الإجرامية التي تحدث يوميا للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعالجتها.
وأكد أن جميع البلاغات بشأن المدمن التي تأتي لنا عبر الهاتف الخاص بالإبلاغ عن المدمنين، تم التعامل معها بسرية تامة والتوعية من مخاطر المخدرات على الإنسان وإعطائه الحلول للإقلاع عن الإدمان.
وكشف العميد قبازرد عن انخفاض نسبة الوفيات بسبب التعاطي الى النصف عن الأعوام السابقة، وذلك يدل على نجاح الخطة الاستراتيجية التي تتتبعها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمواجهة آفة المخدرات.
وأشار العميد قبازرد إلى أن هناك مقترحات كثيرة تسهم وتساعد في الحد من تعاطي المخدرات، أهمها ضرورة الإسراع بتغليظ العقوبة على مروجي مادة الشبو والكيميكال ونقلها الى جدول 1 في القانون رقم 73 لسنة 1983 بدل من إدراجها الحالي ضمن الجدول 2 وبذلك تكون عقوبتها الإعدام.
وأكد ان اكثر مادة مخدرة تتداول في الكويت من قبل المدمنين هي مادة الشبو ومادة الكيميكال المخدرة، نافيا ما يشاع ان الحدود الكويتية مخترقة بل ان جميع الحدود البرية والبحرية والجوية محكمة ومغلقة بوجه تجار السموم.
وكشف عن استراتيجية جديدة ستطبق قريبا بفتح مكاتب جديدة في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، تهدف إلى سرعة المراقبة والتحري والضبط المباشر. في السطور التالية تفاصيل كل ذلك وغيرها من جوانب هذه القضية الخطيرة التي تطرق إليها الحوار.
في البداية، المخدرات آفة تدمر الشعوب والأوطان، فإلى أي مدى الكويت مستهدفة؟
٭ المخدرات مشكلة عالمية وتعاني منها جميع دول العالم، والكويت جزء من العالم وتعاني أيضا من هذه المشكلة منذ سنوات، ولكن، ولله الحمد، هناك جهود كبيرة ونواكب التطور والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ ووزير الدفاع بالإنابة طلال الخالد له اهتمام كبير بهذه القضية ووضع أولوية في حل هذه المشكلة، والادارة تقوم يوميا بعملها بالتنسيق مع الجمارك وخفر السواحل، وحققنا انجازات كبيرة وخصوصا هذه السنة، وهي مميزة بسبب عدد كبير من الضبطيات.
وهناك شقان في الادارة نقوم بهما وهما خفض الطلب وخفض العرض، وخفض العرض يقصد به المكافحة الأمنية ومتابعة وضبط مهربي وتجار المخدرات، ومن ثم التأكد من صحة المعلومات وإصدار اذن قانوني ومن ثم يتم ضبطهم وإحالتهم الى نيابة المخدرات، وخفض الطلب يقصد به الوقاية من المخدرات وتوعية الشباب وذلك عن طريق إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس وإصدار بروشورات وإعداد دراسات وكتب وتوزيعها على الشباب وإقامة المعارض التوعوية في الأسواق، والتركيز على كسر الحاجز بيننا وبين الجمهور وتوضيح آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع.
هل جهزتم العُدَّة والإمكانات اللازمة لمكافحة هذه الآفة؟
٭ نعم، لقد جهزنا العُدَّة، وهناك تعليمات صادرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد والوكيل الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء حامد الدواس، وتم إعطاؤنا التعليمات اللازمة والدعم للإدارة وتذليل جميع العقبات امامنا لمتابعة وضبط مروجي وتجار المخدرات والخمور وتقديمهم الى العدالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى.
تنسيق وتعاون
كيف تتعامل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع قضايا المخدرات؟
٭ نستقبل جميع قضايا المخدرات في الكويت بالتنسيق مع الجمارك او قطاعات الداخلية الأخرى، وعلى ضوء ذلك يتم التحقيق بالقضية وعمل البحث والتحري ودراسة الحالة وامكانية علاجها في حال التعاطي، أما بشأن حال ورود معلومات عن مهرب أو تاجر مخدرات فإنه تتم مراقبته ومتابعته وبعد التأكد من المعلومات يتم اصدار اذن قانوني من النيابة العامة لضبطه وضبط المواد المخدرة.
هل تجار المخدرات تحت أعين رجال المكافحة؟
٭ نعم 95% منهم مراقبون وبقوة ونعرف تحركاتهم في الداخل والخارج، ولكن ننتظر الفرصة المناسبة والقانونية لضبطهم متلبسين حتى لا يهربوا من العقاب.
أي فئة مستهدفة من قبل تجار المخدرات؟
٭ طبعا تجار المخدرات يستهدفون كل الفئات وكسب المال بأي طريقة كانت، ولكن هناك استهدافا مباشرا للشباب الكويتي، لذلك حرصنا على انتشار التوعية وعمل محاضرات في الجامعات والمدارس لبيان خطورة المخدرات وكيفية الابتعاد عنها.
ما الفئة الأكثر تعاطيا بين أبناء المجتمع الكويتي؟
٭ أكثر فئة تعاطيا هي فئة الشباب لأنهم مستهدفون، بالإضافة إلى أن أغلب الشباب لديهم حب التجربة والإقدام على المخاطرة، والسبب الآخر هو اصحاب السوء الذين يحرضون الشباب على التعاطي، واقناعهم بأن من يتعاطى هو شخصية مميزة وجريئة.
كثيرا ما نسمع أن مدمنا قتل او مدمنا سرق، هل هناك دراسة خاصة بقضايا المدمنين؟
٭ نعم، لدينا دراسة بهذا الشأن، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتابع جميع القضايا اليومية التي تحدث لمعرفة دوافعها ان كانت بسبب التعاطي او بسبب الاتجار بالمخدرات أو لأسباب اجتماعية أو أسباب إجرامية وليست لها صلة بالمخدرات، وذلك لعمل دراسة خاصة لجرائم المدمنين لمعرفة الحلول المناسبة وللحد من هذه القضايا في المستقبل.
مصحة عالمية
الكويت تعاني من آفة المخدرات، لماذا لا نقيم مصحة بمستوى عالمي لمعالجة المدمنين كبقية دول الجوار؟
٭ هناك اهتمام كبير من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد الذي وجه خلال عدة اجتماعات معه بالإسراع لإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية وبالشراكة مع أفضل المختصين على المستوى العالمي لتأهيل وعلاج ضحايا هذه الآفة المدمرة لأبنائنا.
ما المادة المخدرة الأكثر انتشارا في الكويت، وما اخطرها؟
٭ أكثر مادة مخدرة انتشارا في البلاد في السابق كانت الحشيش، بعد ذلك انتشرت مادتا الشبو والكيميكال وحبوب «اللاريكا»، وجار الإسراع في نقلها الى جدول المخدرات بدل جدول المؤثرات العقلية وتغليظ العقوبات لتصل عقوبة التهريب والترويج لها الى المؤبد أو الإعدام. وتشارك الادارة العامة لمكافحة المخدرات في اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ احكام القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، التي شكلت برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، وهي لجنة حديثة من مهامها دراسة كل ما هو جديد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونقل المواد من جدول الى آخر وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع اقتراح تغليظ العقوبة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها المستمرة بين الحين والآخر.
ما انجازات هذه اللجنة، وهل هناك توصيات خرجت من اللجنة؟
٭ من انجازاتها في الآونة الاخيرة تجريم عقار لاريكا (بريجابالين) وعقار نيورونتين (جابانتين) وادراجهما ضمن الجدول 4 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لقرار وزير الصحة رقم 47 لسنة 2021 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 1533 بتاريخ 2/5/2021، كما تم تجريم مادة «القرطوم» وادراجها ضمن الجدول 5 المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 2022 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 1572 بتاريخ 6/2/2022، وتقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات برصد كل ما هو جديد، ونظرا لخطورة عقار فيناسيتين، وهو مركب مشتق من الامبيدوفينول الذي يحتوي على مواد كانت تستخدم في الطب البشري والبيطري، ومن احد مكوناته عقار «الاسيتانيليد» الذي تم ايقافه لتأثيراته السمية الكبدية والكلوية والدموية، وتم منع العقار من الاستعمال الطبي منذ السبعينيات، لأن اغلب مشتقاته قد تؤدي الى الوفاة، وانطلاقا من الدور التوعوي لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وخصوصا بين فئة الشباب، لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار هذا العقار الجديد المغشوش ويباع بين اوساط المتعاطين على انه عقار «لاريكا» المجرم منذ عام 2021، الا انه تبين بعد الفحص بالادارة العامة للأدلة الجنائية (ادارة المختبرات الجنائية) ان العقار لا يحتوي على المادة الفعالة لأقراص «لاريكا»، وانما تبين وجود مادة اخرى هي عقار «فيناسيتين» الذي تم ايقاف صرفه منذ فترة طويلة لخطورته لأنه يسبب الفشل الكلوي ومشاكل عديدة في القلب، وتعتبر هذه المادة من المواد المسرطنة وتؤثر في قدرة الدم على حمل الاكسجين داخل الجسم، مما يتلف عضلة القلب ويسبب مشاكل خطيرة في التنفس تؤدي الى الوفاة.
ما المواد والحبوب المخدرة التي صنفت أخيرا كعقار مخدر؟
٭ حبوب «لاريكا» كانت في الأصل تصنع للعلاج، وبسبب سوء استخدامها من بعض ضعاف النفوس لأنها تعطي نوعا من النشوة، تم العمل على ادراجها في جدول 4 ضمن المؤثرات العقلية، ومن يستخدمها دون وصفة طبية يعاقب قانونيا، وذلك بقرار من وزير الصحة بناء على توصية من اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ احكام قانون 74 لعام 1983 وقانون 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استخدامها والاتجار بها.
منع التهريب
ما الحلول والطرق لمنع تهريب المخدرات الى الكويت؟
٭ هناك عدة طرق للحد من التهريب بالتنسيق مع الجهات الاخرى ومراقبة الحدود البحرية والجوية والبرية وتدريب العاملين واطلاعهم على آخر أساليب التهريب، بالإضافة الى رصد ومراقبة خطوط السير الجديدة للتهريب، وما يقوم به تجار المخدرات من اساليب وطرق، كما نقوم بمتابعة وتبادل المعلومات لمعرفة المصدر الرئيسي من خارج الكويت تمهيدا لضبط الشحنات، كما نقوم بمراقبة ومداهمة اوكار تجار المخدرات والمروجين لها يوميا بالتعاون مع القطاعات الاخرى.
ظاهرة انتشار المخدرات في المدارس بين الطلبة، هل تم التنسيق مع مديري المدارس للحد من هذه الظاهرة؟
٭ نعم، هناك حالات تعاط في المدارس بنسبة ضئيلة، ونحن بدورنا نقوم بالتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني ووزارة التربية لإلقاء محاضرات توعوية في المدارس الحكومية والخاصة واقامة المعارض التوعوية، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة في تنظيم وإلقاء المحاضرات والمعارض التوعوية.
هل وضعتم حلولا للحد من هذه الظاهرة، وما المقترحات القانونية للحد من انتشار تعاطي وتجارة المخدرات؟
٭ نعم، هناك مقترحات قانونية تراها الادارة العامة لمكافحة المخدرات مناسبة للحد من انتشار تعاطي وتجارة المخدرات، اولا ضرورة الاسراع بتغليظ العقوبة على مادتي «الشبو» و«الكيميكال» ونقلهما الى الجدول 1 في القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات بدلا من ادراجهما الحالي ضمن الجدول 2 في القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية لتكون عقوبة مروج الشبو والكيميكال هي الاعدام، حيث ادى عدم تغليظ العقوبة على هذه المواد الى ارتفاع في معدلات التهريب والترويج، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات التعاطي، ثانيا اقتراح بسرعة ادراج وزارة الصحة لبعض الادوية التي يساء استعمالها ضمن الجداول المرفقة بالقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية، حتى تتحقق الرقابة المبكرة للحد من ادمانها، ثالثا اقتراح باستحداث نظام الملف الالكتروني في وزارة الصحة (إدارة تفتيش الادوية)، وذلك لمعرفة بيانات الصيدليات الحكومية والخاصة والعاملين فيها، ومراقبة وتتبع صرف الأدوية بصفة عامة، وخاصة المؤثرات العقلية، رابعا اقتراح قانون خاص يلزم فيه المدمن على المخدرات او المؤثرات العقلية بتطبيق اجراءات الحجر الصحي خلال الفترة العلاجية الأولى (الحرجة) عند ازالة السموم من الدم، ويرجع السبب لهذا الاقتراح لعدم التزام غالبية المدمنين بالعلاج من الادمان، مما يدفعهم للاستمرار بالتعاطي وتدهور حالتهم الصحية، خامسا اقتراح بإيجاد آلية لتنفيذ حكم الاعدام في المحكومين بقضايا المخدرات الذين صدرت بحقهم احكام نهائية، خاصة بعد زيادة معدلات تعاطي المخدرات لردع المجرمين الآخرين الذين يقومون بجلب او تهريب المخدرات، سادسا تشديد اجراءات الرقابة على السلائف الكيميائية التي تدخل في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب الضعف في اجراءات الرقابة عليها، خاصة المواد التي تدخل في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية، سابعا تفعيل القوانين واللوائح المعنية بمراقبة المعاهد الصحية والأندية والمراكز، خاصة التي تتعلق ببناء وكمال الأجسام، للتأكد من خلوها من أي ترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية او المواد المنشطة المجرمة وفقا للقانون.
ما أسباب الهجمة الشرسة التي تواجهها الكويت من تجار المخدرات لإغراقها بالسموم؟
٭ نعم الكويت تواجه هجمة شرسة من قبل تجار المخدرات والخمور وايضا دول الخليج، وذلك بسبب الدخل الشهري العالي للمواطن الكويتي والخليجي والوفرة المادية والموقع الجغرافي لدول الخليج وقربها من اماكن زراعة وتصنيع المخدرات والخمور، ولكن نحن لهم بالمرصاد، وسنفشل جميع خططهم وطرقهم مهما كانت ذكية او مبتكرة او استحدثوا وسائل جديدة في عمليات التهريب، وذلك بجهود رجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والمجتمع الكويتي لحماية شبابنا من هذه الآفة.
تأمين الحدود
هل الحدود الكويتية البرية والبحرية والجوية مخترقة؟
٭ غير صحيح، فحدودنا جميعها محكمة في وجه المهربين، ورجال الأمن ورجال خفر السواحل ورجال الحدود والجمارك على يقظة على مدار الساعة، والدليل على ذلك الضبطيات الأخيرة التي احبطت من قبل رجالنا في الادارة العامة لخفر السواحل والجمارك والمكافحة.
ما مدى تعاونكم مع الادارة العامة للجمارك فيما يخص تبادل المعلومات وعمليات ضبط المهربين؟
٭ هناك تعاون شبه يومي مع الادارة العامة للجمارك عن طريق تزويدهم بمعلومات عن اشخاص وشحنات مشبوهة، بالاضافة الى تزويدهم بأحدث الاساليب التي تصل لنا، وذلك لإحباط اي عملية تهريب، كما أن دور مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد كبير في عملية التعاون والتنسيق وتذليل العقبات وضبط المهربين ودعم اجراءات الرقابة الأمنية المحكمة من خلال توفير الاجهزة التقنية المتطورة للكشف عن المخدرات وتشديد الرقابة على الشحن الجوي بالتنسيق والتعاون بيننا وبين رجال الجمارك، مع المطالبة بالاسراع بتوفير الاجهزة المتطورة للكشف عن الطرود والبضائع المستوردة، خاصة التي تحتوي على المخدرات والمؤثرات العقلية ورفع كفاءة التجهيز والتدريب والرقابة بين المفتشين والمدققين الجمركيين، بالتنسيق والتعاون بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للجمارك.
هل لديكم رقابة أمنية في المنافذ الحدودية؟
٭ نعم نقوم بالاستمرار برفع مستوى الرقابة الأمنية على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الحدود، والمياه الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للجمارك، والادارة العامة لخفر السواحل، والادارة العامة لأمن الحدود، للحد من ممارسة الجريمة بتهريب المخدرات.
كثيرا ما نسمع ان هناك «رؤوسا كبيرة» خلف عملية تهريب المخدرات وان اغلب الضبطيات تحال إلى النيابة بلا متهم؟
٭ غير صحيح، جميع القضايا يتم ضبط المهرب او التاجر الحقيقي وذلك بالجرم المشهود ومتلبسا وخلال التحقيق معه يعترف بقيامه بالجرم لحسابه ومن ثم احالته الى النيابة العامة، ومقولة «هناك رؤوس كبيرة لا يتم ضبطها» هذا غير صحيح، وأي شخص لديه معلومات عن «رأس كبير» يروج المخدرات او الخمور يتوجه لي شخصيا ويزودني بالمعلومات وستكون بسرية تامة وسيرى هذا الرأس خلف القضبان.
حدثنا عن انجازات المكافحة هذا العام؟
٭ انخفاض نسبة الوفيات بسبب التعاطي وارتفاع عدد الضبطيات وكمية المخدرات المضبوطة، وقد استطاع رجال المكافحة ضبط اكبر كمية مخدرات دخلت البلاد بأكثر من 3 أطنان ونصف الطن، ولم يتم ضبط هذه الكميات خلال السنوات الماضية، وهذا الإنجاز يدل على نجاح الخطة الاستراتيجية التي تتبعها الادارة العامة للمكافحة في مواجهة تلك الآفة.
حدثنا عن جهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات خلال العام الحالي؟
٭ قامت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية قبل القيام بترويجها في البلاد، واستطاع رجال المكافحة التصدي لمحاولات اغراق البلاد بالمواد المخدرة على الرغم من تعدد وسائل تهريب المخدرات المتطورة، وابتكار خطوط سير جديدة للتهريب، وما يقوم به تجار ومهربو المخدرات من محاولات يائسة نظرا لقرب الموقع الجغرافي للكويت من الدول التي تنشط بها عصابات تهريب المخدرات.
ماذا عن كفاءة رجال الادارة العامة للمكافحة، وهل هناك برنامج تدريبي لرفع الكفاءة والخبرة؟
٭ نعم، هناك برنامج تدريبي لرفع مستوى الكفاءة والتجهيز لـ «الضباط وضباط الصف والافراد» واستمرار تدريب كوادر القوة الأمنية المكافحة لمواجهة كل التحديات الأمنية، خاصة التدريب في مجال تطوير البحث والتحري، والاستعانة بالمصادر السرية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للحد من جرائم المخدرات واكتشافها قبل ادخالها وترويجها في البلاد.
لماذا لا يتم فتح مكاتب تابعة للادارة العامة لمكافحة المخدرات في المنافذ الحدودية؟
٭ قدمت الادارة العامة لمكافحة المخدرات مقترحا بفتح مكاتب تابعة لها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، اسوة بما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتحقيق سرعة المراقبة والتحري، والضبط في الموقع المباشر الذي ترتكب فيه جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
ما اغرب القضايا التي تم ضبطها؟
٭ اغرب قضية تم ضبطها هي قضية استيراد اغنام حية من احدى الدول المجاورة عثر بداخل احشائها على كمية كبيرة من مادة الشبو المخدرة، وتم ضبط المتهمين واحالتهم الى النيابة العامة، والقضية الاخرى ضبط كمية من الأسماك بداخلها مواد مخدرة (شبو) قادمة من دولة مجاورة وتم ضبط المتهمين، كما تم مؤخرا ضبط احجار (جبس) معبأ بكمية تقدر بمليون حبة مخدرة.
هل تم الاطلاع على تجارب الدول الاخرى التي نجحت في الحد من هذه الظاهرة والعمل على تطبيقها داخل الكويت؟
٭ نعم، تقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمتابعة مستمرة لكل التجارب، وهي تتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل للحد من انتشار المخدرات والاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق ما تراه مناسبا وفق القانون، علما ان وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الامن الجنائي (الادارة العامة لمكافحة المخدرات) تشارك في الاجتماعات التي تعقد على مستوى اصحاب السمو والمعالي وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، واجتماعات رؤساء اجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات رؤساء اجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية، والاجتماعات الدولية مع لجنة المخدرات والجريمة التابعة لمكتب الامم المتحدة، واجتماعات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ولجانها الفرعية.
ما خطة الادارة العامة لمكافحة الخدرات للحد من آفة المخدرات؟
٭ اعدت وزارة الداخلية العديد من الخطط للحد من هذه الآفة، وانطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء وادراكه بالمخاطر الجسيمة المرتبطة بآفة المخدرات التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وحرصا على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية واجهزة الدولة المختلفة في سبيل مواجهة هذه الآفة واحتواء آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، فقد قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عرضا شاملا امام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح حول كل أبعاد هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة من واقع الإحصاءات والبيانات في شأن ضحايا المخدرات من الوفيات والمدمنين وكميات المواد المخدرة التي يتم ضبطها والاساليب المتبعة في تهريبها وترويجها داخل البلاد، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1134 المتضمن إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة.
ما اهداف هذه اللجنة؟
٭ اهداف الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ورؤيتها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي اولا التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها، ثانيا المكافحة والقضاء على هذه السموم، ثالثا العلاج لمن ابتلي بهذه السموم وتأهيلهم من جديد للانخراط بالمجتمع بعد التشافي.
لماذا لا يتم تخصيص مواقع خاصة لمصحات طبية لعلاج المدمنين وتأهيلهم للانخراط في المجتمع؟
٭ هذا احد مقترحات اللجنة العليا للحملة الوطنية لمحاربة المخدرات، حيث أوصت بتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر افضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الصحة والتربية والشؤون والاوقاف والاعلام وشؤون المرأة والطفولة والهيئة العامة للشباب لتنفيذ تلك الحملة، وتكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على المخدرات يتوافر فيها افضل وسائل العلاج المتطورة، وقد ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وطالب بالإسراع بتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين، وإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية وبالشراكة مع افضل المختصين على مستوى العالم لتأهيل وعلاج ضحايا هذه الآفة من أبناء هذا الوطن.
حدثنا عن برنامج توعية المتهمين في قضايا المخدرات والمدمنين؟
٭ وهو برنامج يهدف الى توعية المتهمين وخاصة الشباب منهم، وذلك لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحذيرهم من عواقب الجرائم من خلال استثمار مدة التوقيف في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي يوقف بها المتهمون بقضايا الحيازة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك استنادا الى الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مواجهة آفة المخدرات بشقيها الأمني والوقائي من خلال جميع الوسائل المتاحة لضمان امن وسلامة افراد المجتمع، وقد شمل حرص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا المجال على السعي الى تلمس مواقع الخلل مع ارتفاع عدد مرتكبي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية (الحيازة والتعاطي) خاصة بين الشباب، وهو الامر الذي يستوجب منا احتواء الطاقات الشبابية وإزالة كل المعوقات التي تعترضهم على أسس سوية سواء من الناحية القانونية أو الأمنية أو النفسية أو الاجتماعية.
وزير الداخلية الداعم الرئيسي والموجِّه لضباط وأفراد مكافحة المخدرات
وجه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الشكر والتقدير والثناء إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لدعمه غير المحدود في مواجهة آفة المخدرات وتذليل كل العقبات أمام أبنائه من أجل الحفاظ على البلاد والعباد وحرصه على أن يكون قريبا من جميع منتسبي وزارة الداخلية وأبنائه منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعطائه النصائح والتعليمات والارشادات اللازمة واشرافه المباشر على الخطة الخاصة بمتابعة وإيقاع مهربي المخدرات والخمور.
وأكد العميد قبازرد أن وزير الداخلية على اطلاع دائم بإحصائيات الادارة من ضبطيات وعمل ونشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
اللواء الدواس يضع خارطة طريق لمكافحة المخدرات
أكد العميد محمد قبازرد أن الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس حريص على ان يوفر لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاجواء اللازمة للعمل من خلال توافر احتياجات الإدارة من كوادر بشرية وآليات بالإضافة الى دعمه اللامحدود من اجل الحد من انتشار المخدرات وضبط المروجين.
وأشاد العميد قبازرد بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء الدواس في وضع الاستراتيجية الأمنية والخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تعتبر خارطة طريق يعمل عليها جميع ضباط وأفراد الإدارة للحدّ والقضاء على آفة المخدرات التي تدمر الشباب والبلاد.
رسالة العميد قبازرد لأسرة «المدمن»
وجّه العميد محمد قبازرد رسالة خاصة الى جميع الاسر التي يوجد بين افرادها مدمن او متعاط للمخدرات، وإلى من ابتلوا بالإدمان بأن يغتنموا الفرصة التي كفلها القانون الكويتي ويسارعوا في التقدم للعلاج سواء طوعا، او من خلال التقدم ببلاغ شكوى الإدمان.
ولهؤلاء يقول قبازرد: نحن ننصحكم بعيدا عن الضياع لا بد من التحاق المدمن ببرنامج تأهيلي يقدمه أي مركز مختص بعلاج الإدمان، وهي مرحلة أمل بالشفاء وبدء مرحلة التعايش مجددا والانخراط في المجتمع كإنسان ينتج ويعطي.
هذا، ويعد مركز علاج الادمان من المراكز الصحية المهمة في البلاد لمساهمته في علاج المدمنين وفق برامج علاجية وتأهيلية تهدف إلى اعادة دمج جديد للمدمنين ليخلق منهم عناصر فاعلة في المجتمع، علما أن الذين يحق لهم التقدم ببلاغ شكوى الادمان هم: الاقارب من الدرجة الأولى، الأب، الأم، الابن، الابنة، الزوج، والزوجة، الاقارب من الدرجة الثانية، وهم: الجد، الجدة، الأخ، الاخت، والأحفاد.
كما يحق أيضا للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن أن تتقدم ببلاغ شكوى الإدمان.
إبعاد 848 وافداً خلال عام 2022 بسبب المخدرات
بلغ عدد الوافدين المبعدين المتورطين بقضايا المخدرات خلال العام الماضي 848 وافداً من مختلف الجنسيات.
خطوات التقدم الطوعي إلى مركز علاج الإدمان
يمكن التقدم إلى مركز علاج الإدمان من خلال طريقتين، إما بقرار من المدمن نفسه، أو بخطوة يتخذها ذووه.
- خطوات تقدم المدمن بنفسه:
٭ يذهب الشخص المتعاطي أو المدمن على المخدرات او المؤثرات العقلية بمفرده او مع اي من افراد اسرته الى مركز علاج الادمان (الكائن في منطقة الصباح الصحية خلف مستشفى الراشد للحساسية).
٭ يتم بعد ذلك فحصه للتأكد من تعاطيه او ادمانه المخدرات او المؤثرات العقلية، واذا ثبت تعاطيه يقوم الطبيب المعالج في مركز علاج الادمان بفتح ملف له ثم يوجه اما بدخوله المركز او مراجعته للعيادة الخارجية، بعد ان يوقع اقرارا بقبول العلاج.
٭ اولى خطوات علاج المتعاطي او المدمن سحب السموم (المخدرات) من الدم خلال فترة من 7 الى 10 ايام وفق برنامج علاجي طبي، يليه العلاج النفسي والاجتماعي والعديد من البرامج التي تدعم تعافيه ومنع انتكاسته.
ثانيا: إبلاغ ذوي المدمن
٭ يتقدم ذوو المتعاطي او المدمن على المخدرات او المؤثرات العقلية ببلاغ شكوى الادمان الى نيابة المخدرات والخمور وفقا للقانون رقم 74 لسنة 1983 او القانون رقم 48 لسنة 1978، وتتم بعد ذلك احالة بلاغ الشكوى الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتنسيق وتنفيذ ما تأمر به النيابة.
٭ يتم تكليف المشكو بحقه للحضور، وان لم يمتثل لذلك يتم ضبطه واحضاره ليرسل الى العلاج في مركز علاج الادمان، ويقوم الطبيب المختص بفحصه وان ثبت تعاطيه تبلغ بذلك النيابة، ويصدر الأمر بحجزه لفترة لا تزيد على 3 أسابيع وتجدد وفق الاجراءات المتبعة.