- «الوطني» في الصدارة بأكثر من ملياري دينار.. يليه «بيتك» بـ 1.4 مليار
- المستثمر الأجنبي قلص نسب ملكيته في أسهم 3 شركات فقط بالسوق الأول
شريف حمدي
اتسمت تعاملات الأجانب على الأسهم القيادية بالسوق الأول خلال عام 2022 الشراء بهدف تعزيز الملكيات من خلال رفع النسب في اسهم 20 شركة من اصل 25 شركة مدرجة بالسوق الأول تشكل 80% من مكونات السوق الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة والقيمة السوقية.
وجاءت توجهات الأجانب متوافقة مع توجهات سوق الأسهم الكويتي بشكل عام على مدار العام الماضي الذي حقق فيه السوق الأول مكاسب بلغت 6.2%، والمؤشر العام 3.5%، الأمر الذي انعكس على القيمة السوقية للبورصة الكويتية من خلال اضافة 5.4 مليارات دينار مكاسب.
وبناء على الزخم الشرائي الذي طغى على تحركات الأجانب على أسهم السوق الأول القيادية بلغت قيمة ملكياتهم 5.06 مليارات دينار وهي ذات القيمة تقريبا لملكياتهم بنهاية 2021، إلا أن الزيادة تكمن في أن هذه القيمة هي لملكيات الأجانب في أسهم 25 شركة قيادية بديلا لـ 26 شركة بعد خروج اهلي متحد البحرين من قوام السوق الأول بدمجه في بيتك، علما بأن قيمة ملكيات الأجانب في أهلي متحد البحرين كانت تقدر بـ 1.9 مليار دينار، كثاني اكبر قيمة بعد الوطني.
في هذا السياق، رصدت «الأنباء» تحركات الأجانب على اسهم السوق الأول خلال العام الماضي وكانت كما يلي:
٭ جاء في الصدارة من حيث قيمة الملكيات سهم بنك الكويت الوطني بـ 2.012 مليار دينار بنسبة ملكية وصلت إلى 24.72% بزيادة 3.9% على مدار السنة.
٭ تلاه سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 1.4 مليار دينار بنسبة ملكية أجنبية 12.32%، بارتفاع 1.9% خلال 2022.
٭ حل سهم زين بالمرتبة الثالثة بقيمة 357 مليون دينار بنسبة تملك 14.67%، بارتفاع 2.4%.
٭ رابعا، جاء سهم أجيليتي سوفت بقيمة 217 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 11.27%، بخفض الأجانب نسبتهم خلال العام بـ 0.06%.
٭ بالمرتبة الخامسة، جاء سهم هيومن سوفت بقيمة 188.1 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 43.72%، برفع ملكيتهم بنسبة 3.3% على مدار العام.
٭ تقلصت ملكيات الأجانب في اسهم 3 شركات فقط من مكونات السوق الأول كما يظهر من الجدول المرفق، تراوحت ما بين 0.56% حتى 21.46% بتخارج كامل لبروة العقارية من شركة الامتياز في فبراير من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يستمر الزخم الشرائي للأجانب على أسهم السوق الأول خلال العام الحالي في ظل توافر عوامل إيجابية عدة، أبرزها انعكاس ارتفاع أسعار النفط على أداء سوق الأسهم الكويتي بشكل عام، فضلا عن النتائج المالية الجيدة المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي وسط توقعات بتنامي الأرباح بنهاية الربع الأخير من 2022، ويعزز هذه التوقعات ثقة المستثمر الأجنبي خاصة محافظ المؤسسات والشركات التي حققت صافي شراء بلغ 808.7 ملايين دينار خلال العام المنقضي.