محمود عيسى
قالت مجموعة «أوكسفورد بيزنس» أن هناك فرصا جديدة وواعدة بأسواق رأس المال في الكويت، مدفوعة بعدة عوامل منها زيادة عمليات الطرح الأولي الحكومية، وارتفاع النفط، والإصلاحات التي أجرتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والتحول نحو الأجيال الشابة لقيادة الشركات العائلية في البلاد، مما يحفز عوامل النمو في أوساط الشركات لقيادة الاستثمار.
وكانت بورصة الكويت قد شهدت العديد من التطورات الإيجابية خلال السنوات الماضية، حيث تمت ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة على المؤشرات العالمية، وفي مقدمتها مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، ومؤسسة «مورغان ستانلي» للأسواق الناشية «MSCI»، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز» S&P Dow Jones.
وقد أسهمت هذه الترقيات الثلاث في تعزيز قيم السيولة المتدفقة الى بورصة الكويت، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق، بالاضافة الى تشجيع شركات عائلية على الإدارج في السوق في مقدمتها شركة على الغانم واولادة للسيارات، بالاضافة الى شركتي شمال الزور وبورصة الكويت.
وكانت البورصة قد أنهت تعاملات عام 2022 محققة نتائج إيجابية في مجملها على مستوى المتغيرات وخاصة القيمة السوقية التي حققت مكاسب 5.4 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 13%، فضلا عن السيولة التي بلغت 14.8 مليار دينار بارتفاع 14% عن 2021.
وعلى صعيد الاقتصاد الكويتي، أشارت المجموعة إلى أن الاقتصاد المحلي ظل لأمد بعيد يستمد الدعم من إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ارتفاع الأسعار خلال عامي 2021 و2022 عزز الإيرادات الحكومية واستقرار الاقتصاد الكلي، إلا أن جائحة كورونا كانت بمنزلة تأكيد إضافي على مخاطر الاعتماد المفرط على صناعة تخضع لتقلبات الطلب العالمي.
وأضافت أن هذه العوامل أدت إلى خلق زخم جديد للتنويع الاقتصادي، حيث تأمل الحكومة في أن تؤدي زيادة الموارد المالية العامة وقوتها، فضلا عن تشكيل الحكومة وانتخاب مجلس الأمة الجديدين، إلى إحداث تغييرات في السياسات ومشاريع البنية التحتية، ما سيساعد بدوره على تحرير الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
وقالت المجموعة البريطانية للإعلام والنشر، انه برغم أن العديد من مشاريع وأهداف خطة التنمية الوطنية الكويتية 2015-2020 والتي ركزت على البنية التحتية لم تر النور بعد، إلا أن الاستثمارات الكبيرة والجهود المستمرة التي نشهدها لتحقيق هذه الأهداف تسلط الضوء على التقدم المؤمل تحقيقه.
ومن خلال ارتفاع عائدات النفط واستئناف النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا، تمكنت الكويت من تقليص عجز ميزانيتها للسنة المالية 2021/2022 وتسجيل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8% في عام 2022.
وفي ظل التطورات السياسية الإيجابية، هناك أمل متجدد في أن تقوم الدولة بالإصلاحات اللازمة للنمو والتنويع الاقتصاديين على المدى الطويل، بدعم من مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والمصممة لتعزيز ربط النقل ودعم التوسع في الصناعات عالية القيمة والصادرات.
وعلى غرار الأسواق الأخرى في المنطقة، يتمثل أحد الأهداف الأساسية للحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحفيز خلق فرص العمل وريادة الأعمال، مما يقلل عبء فاتورة رواتب وأجور القطاع العام.