قال وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، ورئيس غرفة صـــناعة التطــــوير العقــــاري باتحــــاد الصناعات المصرية م. طارق شكري، إن العقار هو مخزن القيمة الحقيقي وسيكون متصدر المشهد خلال الفترة الحالية، حيث حقق القطاع قصص نجاحات متتالية خلال السنوات الماضية عندما كانت الارتفاعات في حدود المقبول والمنطقي.
وأشار إلى أنه مع القفزات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، من 15 إلى 32 جنيها، بما يتجاوز 120% ارتفاعا، وهو ما يعني أن العقار سيكون مخزن القيمة الحقيقي والحصان الرابح الذي يحقق العوائد الإيجابية الضخمة لمشتري تلك العقارات.
وتوقع شكري قيام كل المصريين العاملين في الخارج بالتوجه لشراء العقارات في مصر، حيث تضاعفت قيمة العملة الخاصة بهم، وبالتالي من كانت لديه القدرة على شراء وحدة سكنية بقيمة مليوني جنيه، أصبحت لديه القدرة على شراء وحدة بقيمة 4 ملايين جنيه، مع تضاعف قيمة العملة للدول التي يعملون بها، ما يعني أن ميـــــزان الربحية سيكون في القطاع العقـــاري وسيكون التوجه الاستراتيجي لمالكي الكاش هو قطاع العقار باعتباره الخيار الأفضل.
ويأتي ذلك فيما واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه، أمس، بمعدلات كبيرة مقابل الجنيه في التعاملات المرصودة منذ بداية اليوم ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وصل معها سعر الدولار الواحد إلى 32 جنيها، مدفوعا بشح الدولار في البنوك المصرية.
ومحليا، سجلت القيمة الشرائية للجنيه المصري في سوق الصرف الرسمي بالكويت هبوطا حادا بلغ 1.35 دينار منذ بداية تعاملات أمس مقابل كل ألف جنيه، بعد أن انخفض سعر الألف جنيه من 11.250 دينارا أعلنت عنها شركات الصرافة قبل 5 ساعات مرورا بـ 10.5 وصولا إلى 9.9 دنيار أعلنت عنها، لتصل مع ذلك نسب انخفاض الجنيه المصري مقابل الدينار 12% مرة واحدة، ليتجاوز مع ذلك سعر الدينار 100 جنيه.