- سيناريو تحرك «المركزي» الأميركي يشير إلى رفعها مرتين في فبراير ومارس بمقدار 25 نقطة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن البنك الدولي حذر من مخاطر ركود الاقتصاد العالمي في عام 2023، فبعد صدور توقعات مبدئية في يونيو 2022 تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 3%، تراجع البنك الدولي وغير توقعاته، حيث يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1993، باستثناء موجتي الكساد في عامي 2009 و2020.
وقال البنك إن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضا حادا لتوقعاته إلى 0.5% للولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية ربما تكون نذيرا بحدوث كساد عالمي جديد، مضيفا أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها لتباطؤ الاستثمارات بأنشطة الأعمال وضعف العملة وأعباء دين ثقيلة.
وأشار «الوطني» إلى أن الأسواق بشغف ترقبت صدور بيانات أسعار المستهلكين من الاقتصاد الأميركي نظرا لدورها في توجيه سياسات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع سعر الفائدة، وصدرت البيانات يوم الخميس الماضي مشيرة إلى تراجع المؤشر الكلي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من 7.1% إلى 6.5% على أساس سنوي بما يتسق مع إجماع الآراء.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي، فقد انخفض من 6% إلى 5.7% في ديسمبر. وتشير التفاصيل إلى انخفاض وقود السيارات بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي بنسبة 0.3%.
وبإلقاء أسعار نظرة فاحصة على معدل التضخم الأساسي، نلحظ تراجع مؤشر أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 2.4% على أساس شهري، حيث يعتبر المؤشر من أبرز المحركات الرئيسية لتراجع بيانات التضخم الأساسي.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة فوق معدل 5% وإبقائها مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق. وتوقعت ماري دالي، مسؤولة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة فوق مستوى 5%.
من جهة أخرى، أكد مسؤول الاحتياطي الفيدرالي، رافائيل بوستيك التزام الاحتياطي الفيدرالي بكبح جماح التضخم، مشيرا إلى توقعاته باستمرار سعر الفائدة فوق مستوى 5% «لفترة طويلة».
ووجهت الأسواق أنظارها نحو المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول وميشيل بومان للحصول على إرشادات بشأن الاقتصاد ومسارات أسعار الفائدة.
وفي الوقت الذي قدم فيه باول القليل من التوجيهات بشأن نظرته للسياسة النقدية، أكد أهمية استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن العوامل السياسية وتغير المناخ، مشيرا إلى أن معالجة التضخم قد تتطلب اتخاذ تدابير لا تحظى بقبول على المدى القصير.
وقد ارتفعت الأسهم الأميركية بعد تصريحات باول. في المقابل، أشارت ميشيل بومان عضو مجلس المحافظين للاحتياطي الفيدرالي إلى توقع مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وأضافت بومان: «أنه بمجرد أن نحقق معدلا مقيدا بما فيه الكفاية للأموال الفيدرالية، فسنحتاج إلى البقاء عند هذا المستوى لبعض الوقت».
وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكلا منهما في فبراير ومارس، ما يرفع سعر الفائدة الفيدرالية إلى 5.00%. كما قامت الأسواق أيضا بتسعير أول خفض لسعر الفائدة بنسبة 0.25% في وقت مبكر من نوفمبر 2023.
ومن المفترض أن يلقي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم المقرر عقده خلال أسبوعين المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة من البنك المركزي في ضوء بيانات التضخم الأخيرة ومحدودية سوق العمل.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي بالمملكة المتحدة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر في مفاجأة للاقتصاديين الذين توقعوا تسجيل تراجع بنسبة 0.2%.
بينما شهد الربع الثالث من عام 2022 انكماشا بنسبة 0.3%، إلا انه بعد النمو المسجل بنسبة 0.5% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس شهري في أكتوبر والنمو المفاجئ بنسبة 0.1% في نوفمبر، يبدو أن الاقتصاد تفادى الركود فنيا (ربعان متتاليان من النمو السلبي) في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من المفاجأة الإيجابية، أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية نوفمبر، وقال الاقتصاديون إن الركود قد يتم ببساطة تأجيله وليس تجنبه. وواصل الجنيه الاسترليني تحركه ضمن نطاق محدود، وتراوحت تداولاته في حدود 1.20-1.2250 على مدار الأسبوع.