قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد بإجماع أعضائها الحضور عدم سحب أي تقرير مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت 7 تقارير مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن اقتراحات شراء مديونيات المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على المواطنين، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية، وخفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15% إلى 5%، وتعديل قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة.
وأوضح عاشور أنه استنادا إلى المادتين 103 و105 من اللائحة فقد قررت اللجنة بالإجماع عدم سحب أي تقرير من التقارير المدرجة على جدول الأعمال ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وجذرية وقانونية على الاقتراحات المعروضة على المجلس، وأن يتم السحب بموافقة المجلس.
وبين أن اللجنة ناقشت تكليفها من قبل المجلس برفع تقرير حول إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات الاستثنائية، منوها بأن اللجنة بعثت برسالتين إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية ولكن لم يصل أي رد حول البيانات المطلوبة.
وأضاف إن اللجنة وجهت الدعوة إلى كل من وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل أو اجتماع يوم الأحد 22 يناير بحسب التزاماتهم، للاستماع إلى وجهة نظرهم في الاقتراحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين وزيادة معاشات المتقاعدين وإسقاط الفوائد غير القانونية المترتبة على قروض المواطنين وإلغاء المعاشات الاستثنائية تمهيدا لتقديم التقارير المعلقة إلى المجلس حتى تناقش في جلسة 24 يناير.وطالب عاشور مقدمي اقتراح «المعاشات الاستثنائية» تعديله من خلال اقتراح آخر لاستثناء بعض الفئات مثل المعاقين والعسكريين لأن الاقتراح المقدم للجنة لم يعط استثناء لأي فئة وبالتالي إذا صدر التقرير فإن العسكريين والمعاقين سيشملهم إلغاء المعاشات الاستثنائية.
وذكر عاشور أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة رقم 24 من قانون التجارة بشأن المناقصات المركزية وإلغاء الوكيل المحلي، ووجهت الدعوة إلى الجهات المعنية لحضور اجتماع يوم الخميس المقبل.
ونوه إلى موافقة اللجنة على طلب غرفة التجارة والصناعة الاجتماع مع اللجنة، وحددت يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم حول الاقتراح بقانون في شأن تحويل غرفة التجارة إلى نقابة للتجار وتحويل بعض صلاحياتها إلى وزارة التجارة والصناعة وتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي عليها.