تقدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة بشأن إعادة النظر في نظم ولوائح الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بإجازتي الوضع والأمومة.
ونص الاقتراح إنه وفق ما جاء في المادتين (7) و(29) من الدستور من أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، وأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، ومن منطلق الواقع الذي نعيشه، فهناك حاجة إلى بذل عناية أكبر واهتمام أفضل بالمرأة الكويتية الموظفة، حتى تستطيع أن توفق بين واجباتها الوظيفية والتزاماتها الأسرية كأم وزوجة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في نظم ولوائح الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بإجازتي الوضع والأمومة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:
تعديل نظم ولوائح الخدمة المدنية بحيث تستحق الموظفة الكويتية راتبا كاملا طوال فترة إجازة الأمومة، وإجازة وضع تمتد إلى ستة أشهر بدلا من شهرين.