رغم الوعود المتكررة من قبل الحكومة بشأن صيانة الطرق وإصلاحها مازال الإهمال مسيطرا على المشهد، وحالة الطرق يرثى لها في مختلف المحافظات.
بعد موسم الأمطار انكشف المستور مجددا، وظهر الوجه الحقيقي لشوارع ما بين المكسرة منها والرديئة اضافة الى انتشار الحفر وسطها، وخصوصا الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا.
تجاهل المسؤولين لصيانة هذه الطرق رغم المبالغ الهائلة المصروفة على عقود الصيانة يحتاج من نواب الامة للتدخل السريع لإنقاذ أرواح الناس والمحافظة على ممتلكاتهم من التلف.
ومن غير المعقول أن تستمر مناشدات المواطنين طوال الأعوام السابقة إصلاح الوضع، ولكن لا استجابة تذكر لمحاسبة هذه الشركات من قبل المسؤولين الذين من الواضح أنهم في واد ومشاكل الطرق في واد آخر.
يجب على هؤلاء المسؤولين بدلا من التعذر بالدورة المستندية لصيانة هذه الطرق محاسبة الشركات والمشرفين عليها التي أصبحت حديث الزوار قبل أهل الدار!
هل يعلم المسؤولون ان مشكلة الحصى المتطاير عادت من جديد وأصبحت مسيطرة على المشهد بعد موسم الأمطار دون ما يتطلب التحرك من قبل المسؤولين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق، حيث المركبات تضررت والجيوب استنزفت.
قبل صيانة الطرق نحتاج إلى إصلاح حقيقي يبدأ بمحاسبة من أوصل طرق الكويت إلى هذه الحال في ظل صرف الميزانيات الهائلة لمثل هذه المشاريع، لماذا نشعر دائما بأن هناك غيابا للمحاسبة؟ أين كفالة هذه الطرق، ولماذا انتظار العقود الجديدة ؟ وما الاسباب التي تمنع أصحاب الشركات المختصة من التكفل بصيانة الشوارع وتطبيق الشروط الجزائية على المخالف منهم والتشهير بهم دون تردد او خوف اسوة بما معمول به في الدول الشقيقة الاخرى والتي تحمل الشركات اضرار مركبات مرتادي الطرق.
نتمنى من مجلس الوزراء تطبيق مبدأ العقاب قبل الثواب تجاه من اوصل طرقنا إلى هذه الحالة سواء كان مسؤولا سابقا او حاليا تستر على عيوب العقود وبحاجة إلى محاسبة وفرض غرامات فورية تحصل فورا بدلا من ضياع اموال الدولة على مشاريع ترقيعية يستفيد منها المقاول الفاشل، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]