القاهرة - ناهد امام
طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بمد مهلة مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك لما سيعود على الجميع بمنافع كثيرة.
وأوضح أبوالمجد أن لديهم مشكلة حقيقية في مبادرة العاملين بالخارج، حيث إنه تم إهدار شهر ونصف منذ إطلاق المبادرة، والسبب هو شرط مرور 3 أشهر على إيداع الأموال في حساب بنكي، ورغم إلغاء هذا الشرط، إلا أنه أهدر نصف المهلة المحددة للمبادرة، ما سيؤثر بشكل سلبي على النتائج المتوقعة من هذه المبادرة.
وطالب رئيس رابطة تجار السيارات، بمد المبادرة بعد موعد 16 مارس، على الأقل 3 أشهر حتى يتمكن المستهلك من تعويض المدة المنصرمة، والتي مرت دون وجه حق، على حد وصفه، مؤكدا أنه في حالة تم مد المهلة، سيستفيد المغتربون من المبادرة بصورة أكبر وستزداد الحصيلة الدولارية للدولة.
كما ناشد أبوالمجد الحكومة بضرورة إقصاء شرط بلد الإقامة، وأن يكون كل من يعمل بالخارج له الحق في إحضار السيارة من أي مكان مع الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى لزيادة الاختيارات لدى المغتربين.
يذكر أن مشروع قانون السماح للمغتربين باستيراد سيارات من الخارج قد نص على إيداع قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التي يتعين سدادها للإفراج عن السيارة بالعملة الصعبة في حساب بدون فائدة ولمدة خمس سنوات بعدها يتم استرداد المبلغ بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
ولابد أن تتوافر في المصري الراغب بالاستفادة من هذا القانون أن تكون له إقامة قانونية سارية بالخارج، وأن يبلغ 16 عاما، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة اشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.
ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يكون قد مضى على سنة الصنع أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم العمل بهذا القانون مدة أربعة أشهر فقط.