قال عضو لجنة المرافق النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بحضور وزارة الأشغال العامة والقيادات النفطية لبحث تكليف المجلس للجنة بدراسة تنفيذ طريق يربط مدينة صباح الأحمد السكنية بالمناطق المجاورة لها عبر المقوع وبرقان.
وأضاف الحويلة إنه تم بحث الموضوع بشكل موسع وكانت هناك موافقة من قبل وزارة الأشغال في حين كان هناك تحفظ من جانب شركة نفط الكويت.
وأكد أنه مع إصرار رئيس وأعضاء لجنة المرافق تم منح هذه الجهات أسبوعين مهلة للانتهاء من دراسة الموضوع والحضور في اجتماع خاص لمناقشة الموضوع الذي حظي باهتمام أعضاء مجلس الأمة من خلال رسالة واردة تقدم بها وتم تكليف اللجنة لبحث الطلب.
وأوضح أنه طلب مستحق لأنه سيوفر ما يقارب الأربعين دقيقة على أهالي المنطقة الجنوبية الذين يعانون من بعد المؤسسات التعليمية والأكاديمية، مشيرا إلى أن البعض يضطر إلى الخروج من بيته الساعة السادسة صباحا لحضور المحاضرات في جامعة الكويت، أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ودعا الحويلة جميع الجهات الحكومية إلى التفاعل مع هذا الخصوص تفاعلا إيجابيا وعاجلا، مشيرا إلى أن الأعذار التي قدمت غير مقنعة وغير مقبولة.
وقال الحويلة إن اللجنة طالبت الجهات الحكومية بإيجاد حلول لتنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن معظم الطرق السريعة بجانبها منشآت نفطية، وينبغي توفير عاملي الأمن الأمان فيها وكذلك توفير عامل الوقت.
وأضاف الحويلة أن لجنة المرافق ناقشت موضوعا مهما يتعلق بالمدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية، لافتا إلى أن هذا المشروع تمت إحالته من وزارة الصحة إلى وزارة الأشغال لتنفيذه.
وقال إن اللجنة طالبت باستعجال المشروع، مبينا أن وزارة الأشغال وعدت بإعداد تقرير بهذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين للوقوف على الإجراءات التي تمت في المشروع الذي سوف يلبي احتياجات مدينة صباح الأحمد والمناطق المجاورة.
وبين أن مدينة صباح الأحمد ومدينة الوفرة السكنية فيهما من السكان الأعداد الكبيرة التي سوف تحتاج إلى خدمات صحية كاملة، لافتا إلى أن هذا المشروع حيوي ومهم.
وبشأن الرسالة الخاصة بالتردي في البنية التحتية والفوقية لمدينة المنقف، قال الحويلة إن اللجنة بحثت الموضوع بشكل مفصل مع وزارة الأشغال التي وعدت بمواجهة المشاكل التي يعاني منها الأهالي في منطقة المنقف وبعض مناطق الكويت. وذكر الحويلة أن الجهات الحكومية مطالبة بتطوير البنى التحتية في بعض المناطق التي تشهد ترديا كبيرا وتطوير الخدمات الأساسية والضرورية في هذه المناطق.