ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
مع حالة التكتم التي تسود الأوضاع السياسية وأجواء التأزيم المغمور وتوقع كل الاحتمالات والمشاورات غير المعلنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاح في الأفق وميض انفراجة قد تكون سلم النجاة لديمومة الحكومة والمجلس لجهة معالجة القضايا العالقة بشيء من العقلانية والتفاهمات من ناحية تقديم الأهم فالمهم.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن المشاورات الدائرة حاليا خلصت إلى عدة سيناريوهات، أبرزها الاتفاق على تسريع إنجاز القضايا المتفق عليها من خلال إقرارها في الجلسات المقبلة، أما القضايا محل الخلاف فيتم تأجيلها لمدة 3 أشهر وعلى رأسها قضية شراء المديونيات أو «القروض» والزيادات المالية وما يتبعها من قوانين وتقارير مدرجة على جدول الأعمال حتى تتاح للحكومة فرصة سانحة لبحثها من جميع الجوانب والإفصاح عن رأيها حولها.
وأشارت المصادر إلى ان الحكومة أوجدت مخرجا لقضية القروض يحافظ على الحد المقبول لدى الجانبين ويقوم على أسس منطقية قوامها تعديل ما هو مطروح أو معروض أمام السلطتين بعد تزويد المجلس بوجهة النظر الحكومية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستقوم بتقسيم قضية القروض وتشريحها ليتم التركيز على «المعسرين» والمتعثرين في السداد وهي الفئة التي تحتاج إلى النظر في أحوالها وتتفق الحكومة والمجلس على ضرورة حل أوضاعها وهي فئة قليلة لا تشكل عبئا ماليا على الدولة، مشددة على ان البيانات الحكومية تحتاج الى وقت طويل حتى يتم إعدادها وتقديمها إلى اللجنة المالية البرلمانية لمناقشتها والاتفاق عليها أو الخروج بقرار نهائي تجاهها.
وقالت المصادر إن المباحثات لاتزال تسير ببطء، إلا أنها تحرز نقاطا إيجابية للوصول إلى اتفاق إعادة التقارير المدرجة على جدول الأعمال الى اللجنة المختصة ليتم التفرغ للقضايا الأخرى، ومنها الاستجوابات التي سيكون حلها مرهونا بالحالة العامة لمجلس الأمة ومدى تقبله للمعالجة لكل منها.