ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس الرد الحكومي بشأن تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشراء القروض والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن اللجنة وصلت إليها ردود غير إيجابية حول التقرير الخاص بشراء القروض، كاشفا عن اتفاق أعضاء اللجنة على سحب التقرير في الجلسة المقبلة حال قدمت الحكومة التزاما ملزما بتحقيق عدد من المتطلبات.
وأوضح المويزري «إذا قدمت الحكومة في الجلسة المقبلة التزاما بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال فإن اللجنة ستقوم فورا بسحب تقريرها بشأن شراء القروض». وبين أن «أيدينا لاتزال ممدودة للحكومة للتعاون، وإذا قدموا تعهدا حول هذه الأمور فسنقوم بسحب تقرير شراء القروض».