محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن الاستثمار في البنية التحتية للمياه بدول المنطقة في ظل تزايد الجهود لتقليل انبعاثات الكربون سيكون مهمة غير عادية، لاسيما ان هذه البنية التحتية أهم محرك لتغير المناخ وهي ضحية هذا التغير في الوقت ذاته.
وأضافت المجلة في تقرير أعدته بالشراكة مع شركة بنتلي سيستمز أن أكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية يأتي من البنية التحتية، وقد تأثر بالفعل ما لا يقل عن 85% من سكان العالم والبنية التحتية نتيجة تغير المناخ وظواهر الطقس المتطرفة، ويرتبط العديد من هذه الأحداث مباشرة بالبنية التحتية للمياه. وقد أورد تقرير صادر عام 2021 عن مكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة بأن 54% من جميع تكاليف التكيف مع المناخ على مستوى العالم بين عامي 2010 و2050 ستنصب على قطاع البنية التحتية للمياه. وأشارت المجلة الى ان تغير المناخ يفرض ضغوطا كبيرة على البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ظواهر مناخية شديدة لا يمكن التنبؤ بها، ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة في الشرق الأوسط بما يقرب من نصف درجة مئوية كل عقد، مع تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، ومن بينها الجفاف والأمطار الغزيرة، وفقا لتقرير صدر حديثا. وسيكون الاستثمار في البنية التحتية للمياه مع تقليل انبعاثات الكربون في الوقت نفسه مهمة غير عادية،لأن الكثير من تصميمات البنية التحتية الحالية لقطاع المياه قد تم بناؤه اعتمادا على تواتر الأحداث الكارثية، والتي كانت بصورة تاريخية أقل انتشارا مما هي عليه اليوم.