محمود عيسى
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن استهداف زيادة إنتاج النفط الكويتي إلى 4 ملايين برميل يوميا، ورفع طاقة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2040، يمثل جزءا من الخطة الإستراتيجية للمؤسسة من الآن حتى 2040.
وأوضح السعود في مقابلة مع مجموعة أوكسفورد بيزنس في سياق تقريرها «الكويت 2022»، أن تحقيق هذه الأهداف والحفاظ عليها سيعتمد إلى حد كبير على تنفيذ برنامج استثمار رأسمالي كبير لتغطية العمليات في القطاعات الرئيسية الثلاثة في صناعة النفط، وهي: التنقيب والإنتاج، وقطاع تخزين النفط الخام والغاز الطبيعي قبل تكريرهما ومعالجتهما فضلا عن خطوط الأنابيب والبنية التحتية اللازمة للنقل مثل محطات الضخ وشاحنات الصهاريج وناقلات النفط، وقطاع التكرير وإنتاج المشتقات والبتروكيماويات وشبكات التوزيع.
وحول أكثر فرص الاستثمار جاذبية في صناعة النفط والغاز بالكويت، قال السعود إن خدمات ومعدات الحفر البرية والبحرية تمثل فرص تعاون رئيسية، كما أن تقنيات تطوير الزيوت الثقيلة وغير التقليدية تمثل مجالات محتملة للاستثمار، ونتوقع أن تجذب التطبيقات المحسنة لاستخراج النفط والحلول البيئية الهادفة للتخلص من الكربون، اهتماما خاصا من قبل المستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع التكرير والبتروكيماويات، أشار إلى أن الهدف يتمثل في زيادة الطاقة التكريرية المحلية إلى 1.6 مليون برميل يوميا، ورفع مستوى التكامل بين مصافي التكرير من جهة ومرافق البتروكيماويات من جهة أخرى، لاسيما ان البتروكيماويات والمشتقات النهائية هي مجالات إضافية لتوسيع قطاع التكرير والبتروكيماويات لدينا.
وأضاف السعود بالقول: «بالنظر إلى المستقبل، ستكتسب أجندة تحول الطاقة الخاصة بنا مكانة بارزة في ضوء شراكاتنا مع قادة التكنولوجيا وأصحاب رأس المال المغامر، ما سيساعدنا في إيحاد أنشطة جديدة وخلق فرص استثمارية وإنشاء تحالفات تسويقية على نحو يمكننا من تحقيق استراتيجيتنا طويلة المدى». وعن الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرات الكويت في مجال التكرير والمعالجة والتسويق وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية، أشار السعود الى أن مشروع الوقود النظيف، الذي تم إطلاقه عام 2022، وهو عبارة عن مشروع بقيمة 16 مليار دولار في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وهما منشأتان بدأتا بالفعل في تصدير الوقود الصديق للبيئة، فضلا عن تشغيل مصفاة الزور التي بلغت تكلفتها أيضا 16 مليار دولار وتعمل بطاقة تكريرية قدرها 615 ألف برميل يوميا.
ومن حيث أنشطة التكرير والبتروكيماويات، قال: «نطمح للحفاظ على دورنا كلاعب ومنافس دولي في مجال التكرير والبتروكيماويات، ومن أجل تحقيق الأداء الربعي الأعلى وافضل النتائج المالية، نسعى جاهدين لتحسين أدائنا التشغيلي والمالي باستمرار للاستفادة من أصولنا واستخراج أكبر قيمة من برميل النفط».
وتابع بالقول: «نبذل قصارى جهودنا لتحقيق فرص تكامل البتروكيماويات من خلال استهداف الحد الأقصى من هوامش التكرير والموثوقية، حيث تعول مؤسسة البترول على أهمية الابتكار والأبحاث والتطوير والرقمنة لتحقيق هذه الأهداف».
وأشار إلى ضرورة تركيز الجهود المبذولة لمعالجة فجوة المهارات في قطاع النفط والغاز على خلق الفرص لتطوير وبناء جيل جديد من المهنيين والقادة، وتمكينهم من الحصول على المهارات التي يحتاجون إليها لخدمة الصناعة والبلد بشكل أفضل، وفي هذا الصدد نستخدم أدوات متقدمة في مجالات عدة كالأبحاث والتطوير والابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وتطرق السعود إلى أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستقبلي في الكويت، قائلا انه عنصر مهم في مزيج الوقود لتوليد الطاقة فضلا عن كونه مادة أولية لصناعة البتروكيماويات، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الهدف هو زيادة إنتاج الغاز غير المصاحب والمحافظة عليه بمقدار ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول عام 2040، علاوة على أننا نتابع العديد من المشاريع لتحديث البنية التحتية للغاز ومنها مرافق الإنتاج الأولية للغاز المصاحب والحر، وكذلك مرافق معالجة الغاز.
وقد بدأت مؤسسة البترول الكويتية في عام 2021 بتشغيل أحد أكبر مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة قدرها 3 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا، وأنشأت شبكة شاملة عبر البلاد لغاز الوقود لأغراض الاستهلاك المحلي وتشغيل محطات توليد الطاقة.
وفي ختام حديثه مع مجموعة اوكسفورد بيزنس أكد الشيخ نواف سعود الصباح على ان استهداف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لا يخدم الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة فحسب، بل انه يرسم أيضا خارطة طريق للأعمال والانشطة التجارية المستقبلية. وتشمل هذه الأنشطة التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين الأخضر المستدام والوقود الحيوي وإعادة تدوير البتروكيماويات.