بيروت - داود رمال:
أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن إطلاق «برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي LAF/ ISF Livelihood Support Program»، في لقاء عقد أمس في بيت الأمم المتحدة (مبنى الإسكوا) وسط بيروت، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين وقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وضباط ورتباء من الجيش وقوى الأمن الداخلي وشخصيات اعلامية وعسكرية.
وأشار بيان لـ (UNDP)، الى ان البرنامج «يوفر 72 مليون دولار على شكل دعم مالي مؤقت لعناصر الجيش اللبناني (LAF) وقوى الأمن الداخلي (ISF). ستوفر هذه المساعدة المالية بقيمة 100 دولار شهريا لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر. ووفقا لهذه الاتفاقية الجديدة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزود خدمات مالية على الصعيد الوطني للبدء في صرف هذه الأموال بمجرد استكمال الآليات المناسبة».
وفي كلمتها، شددت السفيرة شيا على أنه «في ضوء إلحاح الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، طلبنا وحصلنا على موافقة الكونغرس الأميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء الذين يعملون بجد في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذين يلتحقون بمراكزهم بإخلاص من أجل حماية وطنهم، بمساعدة مالية تسهم في تأمين مقومات صمودهم وعائلاتهم».
وأضافت: «ستوفر هذه المساعدة، لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة، مبلغ 100 دولار شهريا لمدة ستة أشهر، بمجموع 72 مليون دولار. سيتيح هذا الدعم المؤقت، مساعدة الجنود وعناصر الخدمة الأبطال، فيما نلح على القادة السياسيين أن يقوموا بانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة، وتطبيق إصلاحات اقتصادية فورية» وهي المرة الاولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة هذا النوع من الدعم المالي الى القوى العسكرية والأمنية في لبنان.
بدوره، قال قائد الجيش اللبناني: «ان حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على المؤسسات العسكرية يثبت أنه لن يسمح بانهيار لبنان على الجبهة الأمنية، ويتم ذلك من خلال دعمه المستمر للجيش اللبناني ومن خلال التزامه تجاه اليونيفيل في الجنوب. إن لبنان عرضة لمجموعة من التحديات والمخاطر، بسبب موقعه الجغرافي، والأزمات المتعددة التي واجهها، فضلا عن وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ولذلك، فإن تأثير وعواقب انهياره لا تقتصر عليه كبلد، بل سيكون لها تأثير غير مباشر على البيئة الأمنية الإقليمية. لقد وعدنا شعبنا بأن الجيش، رغم كل التحديات التي يواجهها سيبقى وفيا لقسمه في الدفاع عن اللبنانيين وكرامة الوطن مهما كانت التضحيات ثقيلة ومؤلمة».
وأضاف: «وعلى أمل أن يستعيد لبنان بريقه وعافيته، ويستعيد شعبه وبخاصة جيل المستقبل الثقة به، وعد منا بأن المؤسسة العسكرية ستبقى متماسكة وصامدة، خلافا لكل الشائعات والاتهامات، ستبقى تعمل بصمت وتضحي بلا حدود، فعسكريوها يتحلون بالإرادة والعنفوان ومتمسكون بها».
وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي: «أقف اليوم هنا، حاملا معي أعباء مؤسسة قوى الأمن الداخلي، المؤسسة التي وجدت قبل أن تولد دولة لبنان الكبير، والتي استمرت على سني عمرها تقدم التضحيات من أجل تأمين أمن وسلامة وحرية وراحة المقيمين على الأراضي اللبنانية، المؤسسة التي اتخذت لها رؤية «معا نحو مجتمع أكثر أمانا»، مؤسسة تضع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في تعاطيها مع الناس في أول أولوياتها.
وأضاف: «أقف حاملا هموم وأعباء أفراد قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم، هذه العائلات التي جاءت من جميع أطياف المجتمع اللبناني، ليتوحد أبناؤها تحت علم قوى الأمن الداخلي على خدمة الناس، وعلى تأمين راحتهم وأمنهم وحريتهم. هذه العائلات التي تعاني، كسواها من العائلات اللبنانية، مرارة وصعوبات الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالمجتمع اللبناني، فكان أن انعكس الأمر على عنصر قوى الأمن الداخلي الذي بات عليه أن يواجه أمرين: فمن ناحية، عليه أن يؤمن قوت عياله ومعيشتهم وطبابتهم وتعليمهم، ومن ناحية ثانية، عليه أن يبقى وفيا لقسمه ولمؤسسته التي احتضنته على مدى سني خدمته».
وأكد اللواء عثمان: «ان إطلاق هذا البرنامج يمثل استمرارا لالتزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الحاسمة لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بهدف ضمان استقرار لبنان وسيادته».