من يوم إلى يوم يفجع المجتمع الكويتي بجريمة نكراء تهز وجدان كل غيور على الأمن والأمان، فالكويت دائما واحة أمن وسلام، ولم تر خلال عهودها السابقة هذا الكم المذهل من الجرائم، خاصة جرائم القتل والاغتصاب!
من يرتكب هذه الجرائم لابد أن يكون قد ذهب عقله، والسبب الرئيسي في شيوع هذه الجرائم هذه الأيام والكم الرهيب من المخدرات والخمور التي تفد إلى الكويت وتغرق بها السوق ان غياب الردع وتأخر العدالة في القصاص من القتلة وسجوننا التي يتمتع فيها السجين بالإقامة كما لو كان في فندق، فضلا عن التسلية ومضيعة الوقت والأطعمة الشهية، أي أن يتوافر للسجين الطعام والتسلية والمزاج، فكيف نأمل أن يكون السجن مكانا للإصلاح والتهذيب أو انتهاء جرائم الاغتصاب؟!
هذا الكم من الجرائم مصدره التراخي في معاملة المجرمين والبطء في تنفيذ الأحكام وشيوع الواسطة التي تشفع لكثير من المجرمين، حتى أصبح المجرمون آمنين من العقاب، وبالتالي فإننا نرى أن ما يردع كل من يتوسط لمجرم أن يعرف أن اسمه سيعلن على الملأ هو والمجرم والجريمة التي يتوسط فيها، حينها سيمتنع أهل الواسطة عن استخدام نفوذهم للتأثير على سير العدالة.
والذي سيطهر بلدنا من هذا الكم الغريب من الجرائم أن نضع أيدينا على الممول الحقيقي لصفقات المخدرات التي تدفع فيها الملايين، لا أن نضع ايدينا على وسيط غبي كل عمله أن يحمل البضاعة ليدخلها إلى الكويت فيجب أن نعرف لحساب من يعمل؟ ومن الذي يحميه؟ والذي يطهر بلدنا من الجرائم أن تكون سجوننا سجونا حقيقية ينال فيها المسيء عقابا رادعا وحرمانا من كل ملذات الحياة وأولها الحرية، عقابا له على ما اقترفت يداه، والجرائم كثيرة لا نعلم من ستكون أو سيكون الضحية في ظل سياسة الإغراق بالمخدرات والخمور وبطء العدالة وكثرة الوسطاء الذين يجدون لذة في اختراق القوانين والقفز عليها.
هذه رسالتي إلى وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها وأركان وزارته، ولهم منا التحية، وليسمحوا لي أن أضع أياديهم على موطن الداء، ولكل داء دواء يستطب به حتى نطهر مجتمعنا من هؤلاء المجرمين لتعود الكويت واحة أمن وأمان لكل مواطن ومقيم.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
[email protected]