اتهمت أرمينيا أذربيجان باتباع «سياسة تطهير عرقي» وإجبار الأرمن على مغادرة منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.
واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باكو بممارسة «ضغوط اقتصادية ونفسية لدفع الأرمن للخروج الجماعي من قره باغ»، وقال خلال اجتماع عقدته الحكومة في يريفان «هذه سياسة تطهير عرقي».
وأشار إلى أن دور حضانة الأطفال والمدارس والجامعات مازالت مغلقة في قره باغ جراء الحصار مع حرمان آلاف الطلبة من «حقهم الأساسي في التعليم».
من جهته، رفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتهامات الأرمينية، معتبرا أنه «لا أساس لها وأنها زائفة وسخيفة».
ولفت علييف إلى أن عناصر حفظ السلام الروس والصليب الأحمر ضمنوا إيصال الاحتياجات اللازمة للمدنيين في قره باغ.
وأضاف خلال استقباله للسفير الفرنسي الجديد في باكو ان «آلاف السيارات المدنية دخلت وغادرت قره باغ منذ 12 ديسمبر المنصرم». ومنذ منتصف ديسمبر الفائت، تغلق مجموعة من الأذربيجانيين الطريق الوحيد المؤدي إلى قره باغ من أرمينيا احتجاجا على ما يقولون إنها عمليات تعدين غير قانونية تحدث أضرارا بيئية.
وفي السياق، اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بتأجيج «المواجهة الجيوسياسية» من خلال إرسال بعثة مدنية لمراقبة الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وهي منطقة تعتبرها روسيا ساحتها الخلفية.
وقالت الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي أصبح «داعما للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويقود سياسة المواجهة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي»، معتبرة أن المهمة الأوروبية في أرمينيا «لن تؤدي إلا إلى تأجيج المواجهة الجيوسياسية في المنطقة وتزيد من حدة التناقضات الحالية».
ورأت موسكو أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال إرسال مهمته إلى «تقويض جهود الوساطة الروسية».