عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام شنقا لعسكري في وزارة الداخلية اتهم بقتل صديقه، وهو شاب من غير محددي الجنسية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وترجع الواقعة إلى 12 يناير 2022، حيث دلت التحريات على قيام المتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة، وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.
وأشارت التحريات إلى أن الجاني ضرب رأس المجني عليه ثلاث مرات بقطعة طابوق وتمكن بذلك من شل حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة الأخير مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في المخيم.
وأرجع الجاني في التحقيقات ارتكابه الجريمة إلى قيام المجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.