أحسنت بلدية الكويت في خطواتها نحو تعزيز هيبة الدولة، بتفعيل قوانينها حول ظاهرة قبول الفرز بالمناطق السكنية رسمية المساحات محدودة المسافات، ملتزمة بمنع أي خطوات تمس خدمات تلك المناطق النموذجية، سابقها ولاحقها بالتزام تام لا يحيد عن قانون ونظام يعني الصالح العام في تلك المناطق حفاظا على بقاء نموذجها لسكن الأهلي المريح، بدلا مما يحصل من تعالي صيحات الأسر والأفراد بداية تشييد وإنشاء ومعمار تلك القسائم المفروزة، استعدادا للسكن وما تسببه حركة تريلات مقاولي الشركات المعمارية وشاحناتها بكل مراحلها!
وما يتبعها في المرحلة التالية للمعمار من إشكالات المواقف والإضرار بخدمات ساكنيها!
وقرار الموافقة على الإيجار كمساعدة لأصحابها على تغطية تكاليف الأعلى سعرا مقارنة بالبلاد الموازية لظروفنا العقارية، ووجود إشكالات مرتبطة بتلك المساكن كترك الطرادات أمام بعض المساكن، وأحجام وأنواع مركباتها مع تنامي أسرها وزيادة أفرادها تتساهل أحيانا الدولة مشكورة مراعاة لظروف مواطنيها!
وتتابع الجهات الحكومية المعنية مشكورة بالتنبيه ثم تفعيل قراراتها والنظم المتبعة بتنظم شروطها الرسمية لتكون هيبة الدولة هي الأساس لراحة الناس بتناغم يعطي كل ذي حق حقه والالتزام سيد الموقف لكل الأطراف كما هو تاريخ الكويت وطنا ومواطنين أوفياء للأرض الطيبة ولاء وانتماء يستحق تكاتف أجيالها عبر تاريخها المشرق.