لبنان يرقص على نغمة التعديل الحكومي.. أو التبديل!

بيروت ـ عمر حبنجر أقيم اعتصام حزبي لبناني مركزي امام بيت الأمم المتحدة في وسط بيروت (الاسكوا) ظهر امس استنكارا للهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة في وقت توالت فيه ردود الفعل المحلية من المسؤولين السياسيين والقيادات السياسية والروحية اللبنانية والفلسطينية. وشارك في الاعتصام الذي دعا اليه الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، ممثلون عن احزاب وقوى 8 و14 اذار مجتمعــة، وقــد صــدرت عــن المعتصميــن مذكــرة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعته الى تحمل مسؤولياته في ردع العدوانية الاسرائيلية وتطبيق العقوبات على اسرائيل. ورفعت نسخ من المذكرة الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي تتضمن الاحتجاج على القرصنة البحرية التي نفذها العدو الصهيوني في حق الناشطين والمدنيين على متن الاسطول الذي كان ينقل مساعدات غذائية وطبية للمحاصرين في غزة. وتضمنت المذكرة الدعوة الى فك الحصار عن غزة وتطبيق العقوبات على اسرائيل، والزامها بالتعويض ورفض تحويرها من عدوان سافر وجريمة موصوفة الى قضية افراد دخلوا دون إذن، كما تضمنت توجيه التحية للابطال المتطوعين، وتقديم التعزية لذوي الشهداء الابرار من كل الجنسيات، ودعوة الفلسطينيين الى توظيف تناقضاتهم وخلافاتهم لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية. الأسرى اللبنانيون الى ذلك انتظر لبنان افراج اسرائيل عن اللبنانيين الاربعة الذين جرى اسرهم مع باقي طاقم حملة اسطول السلام، وهم: المحامي هاني حسين سليمان نائب منسق الحملة وحسين محمد شكر ومراسل الجزيرة عباس حسن ناصر والمصور اندريه ابي خليل، واخر موعد ضرب لذلك السابعة من مساء امس عبر معبر الناقورة. وزير الخارجية اللبنانية علي الشامي، اكد خلال مغادرته الى القاهرة على الموقف اللبناني حيال مبادرة السلام العربية، وقال ردا على سؤال محدد حول هذه المبادرة: نحن نؤيد هذه المبادرة التي اقرت في مؤتمر القمة العربية في بيروت العام 2002، كما ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري يؤكد على التمسك بهذه المبادرة التي اكدت عليها جميع القمم العربية اللاحقة. وحول الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، شدد الشامي على اهمية اتخاذ موقف شجاع من جميع الدول العربية الى جانب ادانة اسرائيل، مع اتخاذ اجراءات عملية ضاغطة لقطع العلاقات معها وملاحقتها امام مجلس الامن والامم المتحدة. بدوره رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي اعتبر ان المجزرة الاسرائيلية الجديدة اكدت عدوانية اسرائيل وضرورة مواجهتها بمواقف وخطوات جازمة، مشيرا الى ان الرهان على رغبة اسرائيل بالسلام وعلى ضرورة اعطاء التحرك الديبلوماسي مداه الاقصى لم يعد كافيا. ميقاتي نوه بموقف رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ودعا العرب الى موقف جامع لوقف الحصار عن غزة والانتهاك المستمر لحقوقهم. النائب بهية الحريري دعت الى وقفة عربية وقالت ان هذا الاعتداء السافر على قافلة السلام الذي حصل على موافقة دولية ليدخل ويفك الحصار عن غزة هو جريمة تضاف الى جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل ضد الانسانية وضد الشعوب المسالمة. «المستقبل» ينوه بالموقف التركي كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت برئاسة الرئيس السنيورة نوهت بالموقف اللبناني والتركي في مجلس الامن رافضة اي محاولة لتخفيف الموقف من العملية الاجرامية، وهذا ما حدث في النص الصادر عن البيان الرئاسي في مجلس الامن، وهو ما يشجع اسرائيل على المضي في اجرامها. نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على ان الحل المجدي مع اسرائيل هو المقاومة فقط، ولا يوجد حل ديبلوماسي او سياسي، لان اسرائيل لا تفهم الا بالقوة. وزير الخارجية السابق جان عبيد رأى ان اسرائيل غارقة في بحر من الدم الفلسطيني حتى الرأس، ولن يخيفها بلل الشجب وتكرار الاستنكار، داعيا الفلسطينيين الى نهي انفسهم عن الغي والحقد في مواجهة هذه الدولة. البطريرك الماروني نصرالله صفير وصف ما تعرضت له قافلة المساعدات الانسانية الى «غزة بالجريمة الكبرى». رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ندد من جهته بإطلاق النار على ناشطي الجمعيات الانسانية في اسطول الحرية مستنكرا «قتل المدنيين الابرياء مهما كان السبب». العودة إلى نغمة التعديل الحكومي على صعيد السياسة الداخلية، اكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عودة التوجه نحو اجراء تعديل في الطاقم الحكومي، ان لم يكن تبديلا. وتقول المصادر ان بعض الجهات اتخذت من حملة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على الرئيس ميشال سليمان سبيلا لتجديد فكرة طرح التعديل الحكومي والذي يمكن ان يشمل عشرة وزراء مرة واحدة. وفي معطيات المصادر ان ثمة ضغوطا تمارس من اجل ابعاد بعض وزراء 14 آذار عن الحكومة وفي الطليعة وزيرا القوات، علما ان قيادات 14 آذار استبعدت هذا الامر، انطلاقا من كون الحكومة الحاضرة وليدة توافق سعودي ـ سوري، يبدو مستمرا حتى اللحظة، بيد ان تصريحات للوزير السابق وئام وهاب بعد زيارة الرئيس السابق اميل لحود امس الاول اعادت الضوء الى هذا الموضوع، علما انه تحدث عن «تغيير في اداء الحكومة» وليس تغيير او تعديل الحكومة.