منذ أن حظي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بثقة القيادة السياسية وتولي المسؤولية نجده يضع قضايا تلو الأخرى تحت المجهر مثل ملف المخدرات والتركيبة السكانية ومخالفي قانون الإقامة والأعمال المنافية وغيرها من الملفات المقلقة، وللأمانة نجد اهتماما من قبل كل القطاعات الأمنية المعنية وإنجازا في تلك الملفات، ولعل آخر الظواهر التي برز اهتمام النائب الأول بها تلك المتعلقة بالأصوات المزعجة التي تصدر عن المركبات، ووجدنا ملاحقة للكراجات والمحلات التي تسهم في زيادة أعداد المركبات تلك وأيضا حملات مرورية تلاحق المركبات التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتدخل في قلوب البعض الفزع خاصة على الطرقات وتسبب في حوادث مرورية.
لست على دراية كافية بالقوانين التي تطبق على المستهترين في الدول المجاورة، واعتقد ان هناك قوانين صارمة حدت من هذه المخالفات في دول مجلس التعاون، وما أسمعه ان المركبات التي تضبط أصحابها يستهترون بها ويعرضون حياة الآخرين للخطر تصل العقوبات إلى مصادرة المركبات تلك أو حتى إتلافها؛ لأن سلامة مستخدمي الطريق أهم بكثير من مصادرة مركبة أو إتلافها.
هنا في الكويت ومع الأسف الشديد ورغم جهود قطاع المرور منذ سنوات عديدة بالتوعية تارة وتتبع المخالفين واحتجازهم وإحالة المركبات إلى كراج الحجز لفترة قد تطول أو تقصر وأقصى توقيت للحجز شهران فقط تارة أخرى، فإننا نجد استمرارية هذه المخالفات الخطرة على قائد السيارة وعلى مستخدمي الطريق حتى وصلت إلى قلب الكويت أو العاصمة بتوثيق نشطاء لقائدي مركبتين يستهتران في شارع فهد السالم وأخرى يقوم قائدها بالاستهتار المتعمد حتى الاصطدام بمركبة أخرى.
الإدارة العامة للمرور تقوم مشكورة بالتعامل الفوري مع كل واقعة يتم توثيقها أو بلاغات ترد إلى عمليات الداخلية ويبعد مركبات خليجية تضبط خلال قيام حائزيها بالاستهتار والرعونة ولانتهاء الترخيص الصادر لها بالبقاء في الكويت، وأيضا تقوم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بقيادتها الواعدة والممثلة باللواء توحيد الكندري بطمأنة الرأي العام وبث ما يؤكد ضبط تلك المركبات وتحرير مخالفات لقائديها وإحالة المركبات المستخدمة إلى كراج الحجز.
لا نريد فقط ان يقوم نشطاء مشكورين بتوثيق تلك الممارسات أو متابعتها امنيا من قبل دوريات المرور فحسب وإنما ما نريده ونأمل به ان يوضع ملف الاستهتار والرعونة في أولويات النائب الأول، وأعلم حجم المسؤوليات التي تقع على عاتق هذا الرجل، ولكن لدينا ثقة إذا تم ذلك لوجدنا ندرة في هذه المخالفات.
شخصيا، لدي يقين أن هذه القضية ليست غائبة عن النائب الأول، وأتوقع ان تحظى باهتمام ومتابعة، وكيف تكون غائبة والشيخ طلال الخالد يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالأمن ويوجه بمعالجتها؟!
آخر الكلام: عيداً عن وزارة الداخلية يجب علينا ان نوجه الأبناء إلى خطورة هذه الممارسات، وأن ننبههم إلى ان هذه الممارسات قد تكلفهم حياتهم وقد تدخلهم المستشفيات ويتعرضون للإعاقة، وإلى توعيتهم بإمكانية إلحاق الأذى بالأبرياء، كما آمل من الجهات التشريعية مساعدة وزارة الداخلية بتغليظ العقوبات وفرض أخرى رادعة ومرهقة لكل من يضبط مستهترا ومعرضا حياة الآخرين للخطر، حفظ الله الكويت من كل مكروه.