«للغة الأرقام» في الدول المتقدمة قول الفصل، لأنها لا تكذب، وبموجبها تتخذ القرارات وتسن التشريعات، وإذا طبقنا تلك اللغة على الملف المروري، فعلينا الإسراع في اعتماد القانون الجديد للمرور ومساندة ودعم وزارة الداخلية في إقرار القانون.
الأرقام التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المرور الأسبوع الماضي تبين أن هناك أكثر من 10 آلاف مخالفة «مباشرة أو غير مباشرة» سجلت يوميا في العام 2022 عطفا على 4 ملايين وربع المليون مخالفة وان نحو 8000 مخالفة تسجل يوميا لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وحدود السرعة عطفا على تسجيل مليونين و900 ألف مخالفة، كما توضح الأرقام أن عدد الحوادث بلغ 69 ألف حادث «صدق أو لا تصدق» ووفاة 330 شخصا، أما المصابون فحتما بالآلاف وهؤلاء بالضرورة أنفقت عليهم الدولة عشرات بل مئات الملايين من الدنانير نظير علاجهم.
غرائب كشفت عنها الإحصائيات إذ بينت أيضا أن نصيب كل شخص يملك رخصة قيادة هو 3 مخالفات سنويا وذلك بالنظر لحيازة مليون ونصف المليون رخصة سوق، مع العلم أن أضعافا عديدة لهذا الرقم لم ترصد، وبالتالي فلغة الأرقام تتطلب منا إصدار دعوة عاجلة لأن يصدر قانون المرور الجديد.
الوكيل المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ ومدير عام المرور اللواء يوسف الخدة أعلنا صراحة أن قانون مخالفات المرور الحالي لا يصلح، وهذا الطرح صائب 100%.
مع العلم أن المطالبة بتعديل قانون المرور سبق أن أطلقتها عبر نافذتي الأمنية في أكثر من موضع. وذكرت أن تغليظ العقوبات المرورية أمر تحتمه الظروف وأصبح ضرورة.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، وكل القطاعات الأمنية يولون ملف المرور أهمية كبيرة في تطوير منظومة المراقبة والانتشار الأمني وملاحقة المستهترين وتقديمهم للمحاكمة وغيرها من الجهود ولكنهم في النهاية أمامهم قانون تحدد فيها ضوابط وقواعد ملزمة لا يستطيع احد تجاوزها وكل هذه القواعد والغرامات محددة في قانون مرت على إقراره عقود وليست سنوات محدودة، حيث كانت الغرامات المعتمدة في القانون الحالي الصادر في السبعينيات من القرن الماضي مرهقة قياسا بمستويات الدخل، أما الآن فأصبحت تلك الغرامات زهيدة وإلا فبم نفسر الأرقام الأخيرة الصادمة؟
آخر الكلام: كل الشكر والتقدير لمحكمة المرور التي أصدرت حكما رادعا لمخالف تعمد الضرب بقانون المرور عرض الحائط والاستمرار بالاستهتار معرضا عن سبق الإصرار والترصد حياة الآخرين للخطر والاصطدام بمركبة أخرى، وشكرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية على إبراز هذه القضية والحكم الصادر في القضية.