بيروت ـ عمر حبنجر
يتحضر الوزير السابق رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للإعلان عن «رؤيته الرئاسية» في مؤتمر صحافي يضمنه نظرته إلى سلاح حزب الله ودور المقاومة، والمقاربات المالية والاقتصادية، التي يراها لإخراج لبنان من أزمته الخانقة، مع التصويب على الاستثمارات الذاتية خصوصا.
وستكون هذه الرؤية بمنزلة إعلان ترشيح للرئاسة مكملا لترشيحه من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولدعم هذا الترشيح من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أما موعد المؤتمر فقد أشير أولا إلى انه سيكون الأحد، لكن قناة «الجديد» توقعته خلال الأسبوع المقبل، ودون تحديد.
المياه الراكدة بدأت تتحرك، رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى الوزير السابق غازي العريضي، الذي يزوره عادة كموفد من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ثم التقى وزير الإعلام زياد مكاري، المحسوب على فرنجية، ومع ان المعلومات الرسمية أبعدت الزيارتين عن الشأن الرئاسي، لكن مع تجديد تأييد بري لترشيح فرنجية، وإعلان أنه سيدعو إلى جلسة انتخاب رئاسية عندما تنضج الظروف، فمعنى ذلك ان ملائكة الرئاسة حاضرة فور تخطي الحاصل النيابي لفرنجية 45 صوتا، كما تشير «بونتاجات» المعارضة.
البطريرك الماروني بشارة الراعي لم يعد لديه غير الصلاة التي دعا لإقامتها في بكركي أمس وفي الأبرشيات والرهبانيات على نية انتخاب رئيس للجمهورية، آملا بأعجوبة بعدما فشلت مختلف المساعي السياسية، وآخرها صرف النظر عن دعوة النواب المسيحيين إلى الاجتماع في بكركي.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أشار في حديث لقناة «إم تي ڤي» إلى ان وصول مرشح تابع لحزب الله إلى رئاسة الجمهورية هو استمرار لعزل لبنان، وقال: الانتخابات الرئاسية كانت منذ 5 أشهر، لقد علقوا الدستور ريثما تصبح الظروف الانتخابية مناسبة لهم، ونحن اليوم خلقنا التوازن، بالتعطيل المقابل، عبر عدم تأمين النصاب.
وعن العلاقة مع المرشح فرنجية، قال الجميل: علاقة الاحترام موجودة، لكن موقع سليمان فرنجية وإعلانه شخصيا انه تابع لذلك المحور يجعل الأمر مختلفا، وفي المرة السابقة رفضت التصويت له وهذه المرة أيضا، وأضاف متوجها إلى فرنجية: لا تستطيع القول انك مؤمن بدور المقاومة في لبنان، وتكون في الوقت عينه مع تطبيق القرار 1559.
وتابع «هناك مسار لفرنجية عمره 30 سنة في هذا المجال ولا يستطيع ان يقنعنا بقدرته على الخروج منه، علما انه لم يعلن الخروج منه»، وقال «نحن في بلد حر ولن نقبل ان يفرض علينا حزب الله أو سواه نمط حياتنا، والمواجهة مفتوحة مع الحزب من دون الانجرار إلى لعبة الدم».
النائب حسن عز الدين، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، قال في احتفال للحزب في الجنوب أمس: نحن أعلنا موقفا رسميا بأننا ندعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لما فيه من معايير ومواصفات، يستطيع أن يشكل من خلالها بداية إيجاد حل للأزمة المالية، وبالتالي باتت الكرة اليوم في ملعب الفريق الآخر الذي عليه إعلان مرشحه، لنذهب معا إما إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وإما إلى الحوار للوصول إلى تفاهم حول شخصية رئيس الجمهورية، لأن الخيار الآخر سيكون البقاء في هذا الفراغ.
أما النائب التغييري ملحم خلف، فدعا بدوره المعارضة إلى فعل إيجابي ولترشح أي شخص تريده ولنخرج برئيس موافق على انتخابه.
ماليا، لم تصمد إجراءات البنك المركزي أسبوعا، حتى عاود الدولار الأميركي زحفه باتجاه «الخمسة أصفار» متخطيا حدود الـ 90 ألف ليرة، في جو من الفلتان المطلق، ارتبط بإعلان جمعية المصارف العودة إلى الاضراب العام اعتبارا من الثلاثاء المقبل، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها بوقف الملاحقات القضائية لأصحاب المصارف وكبار المسؤولين فيها.
والراهن ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي توصل إلى لجم الملاحقات القضائية التي اطلقتها النائبة العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون، من خلال إجراءات للنيابة العامة التمييزية، لكن المشكلة التي استجدت يوم الخميس، كانت اشد وقعا على المصارف وأصحابها، حيث أصدرت القاضية كارلا شواح قبل سنة قرارا بإلزام بنك البحر المتوسط بإعطاء مودعة عربية كامل رصيدها البالغ 217 ألف دولار، وبالامس وقع القاضي فيصل مكي قرارا بالتنفيذ، فقامت قيامة جمعية المصارف، لأن اعتماد مثل هذا المسار القضائي سيؤول إلى تصفية القطاع المصرفي ودون ان يؤمن حقوق المودعين كافة.
وضمن اطار معالجة هذا الوضع، تم استئناف قرار تنفيذ الحكم ـ المشكلة امام محكمة استئناف بيروت، مما افضى إلى وقف تنفيذه، لكن قرار جمعية المصارف الاضراب الثلاثاء بقي مستمرا كما يبدو.
في هذه الأثناء، اثارت الارتياب خطوة لمصرف لبنان المركزي بإطلاقه نحو 50 خبير تخمين لديه، بين محلف ومتعاقد، باتجاه كل فروع المصارف، من اجل تخمينها، ويقول موقع «لبنان 24» ان مهمة هؤلاء اجراء جردة لمحتوياتها العينية واصدار تقارير بكل الفروع ورفعها إلى المصرف المركزي.
وعن خطر افلاس المصارف، قال الخبير المالي لويس حبيقة ان اضراب المصارف لا لزوم له، لأنه يعاقب المودعين وليس الدولة او القضاة، معتبرا ان قرار جمعية المصارف خاطئ، اما بالنسبة للافلاس الذي تحدث عنه الوزير السابق وئام وهاب، فقال حبيقة: لا افلاس للمصارف، ولو كان ذلك واردا لحصل عام 2019، وان الافلاس يقرره القضاء وليس المصارف بذاتها.