لا شك أن الحكومة القادمة بعد أن يتم تشكيلها تدرك ما يطلبه منها المواطن بشكل معروف، وتدرك أيضا أن التركة ثقيلة والأعباء التي ستتحملها ينوء ذو العصبة عن حملها «إن جاز لنا التعبير»، فالملفات والقضايا التي تنتظر الحكومة الجديدة لا حصر لها، ولها أهمية قصوى ومنها ما لا يحتمل التأجيل مثل قضية الشوارع الداخلية والسوء الذي حل بها وضرورة معالجة التردي فيها، وكذلك قضايا الفساد والملفات التي يجب استكمال فتحها من تركة الحكومات السابقة، والتي لم تستكمل لأسباب، منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف.
وعلى أي حال نقول إن المواطن ينتظر الكثير من الحكومة القادمة، ينتظر أن يتم رفع وتيرة التركيز على تلك القضايا المهمة، وينتظر أن يتم التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية الممثلة بالنواب الأفاضل بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. ويجب تغليب العقلانية والمنطقية في الطرح والتعامل بين الجميع وصولا الى تحقيق مصلحة المواطن بالتنسيق بين الحكومة والمجلس وبعيدا عن التصعيد وخلافه، ولا بد من تجنب التجارب السابقة في هذا الصدد.
ومن ناحية أخرى، الأوضاع المحيطة بالمنطقة تفرض التهدئة والانصراف لبناء الدولة والوطن وتفعيل مشاريع التنمية المتوقفة والتي تعاني من البطء في اتخاذ القرارات والتنفيذ واختيار ما يناسب المرحلة من المشاريع التي تخدم البلاد، ويضاف إلى ذلك أيضا العديد من القضايا الأخرى كالتركيبة السكانية، والإسكان، تلك القضية البالغة الأهمية والتي مازالت محلك سر من حيث انتظار المواطن لسنوات طويلة حتى يحصل على بيت العمر، كما أن هناك قضية التنمية التي وإن كانت شبه متوقفة فيما عدا مشاريع المرور والأشغال المتواضعة، فالرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة تتطلب وجوب إحياء مشاريع التنمية التي تتطلبها تلك المرحلة التي اقتربت بشكل كبير، ولعلنا هنا نجمع ومعنا جميع المواطنين في هذا البلد على أن من يقع عليهم الاختيار لتمثيل الحكومة عبر وزرائها، يتطلب أن يكونوا على قدر كبير من القدرات والكفاءة التي تتطلبها الدولة ومؤسساتها، وابتداع الحلول المنطقية والواقعية التي لا تكلف الدولة وترهقها خصوصا في ظل الأزمات المالية العالمية.
وبعد تشكيل الحكومة هناك أمر مهم يبرز، وهو ضرورة تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة ووزرائها للسعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ونسأل الله أن يوفق الجميع والاجتماع على خدمة هذا الوطن. والله الموفق.
[email protected]