وجه النائب مهند الساير:
4 أسئلة إلى وزير العدل عبدالعزيز الماجد جاء السؤال الأول منها كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- إحصائية بعدد الحالات التي رصدتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوجود شبهات تضخم في الحسابات والأملاك منذ دخول القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية حيز النفاذ حتى تاريخ ورود السؤال.
2- عطفا على البند السابق، ما الإجراءات المتخذة في شأنها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-.
3- كم تبلغ الفترة الزمنية المستغرقة لتدقيق كشف الذمة المالية للخاضع لأحكام القانون منذ تقديمه للإقرار حتى الانتهاء من التدقيق عليه؟
وجاء السؤال الثاني كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد غير الكويتيين العاملين في وزارة العدل الذين تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة.
2- عدد غير الكويتيين العاملين في الوظائف الإدارية والاستشارية بمكاتب الوكلاء المساعدين مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات التعيين أو عقود الاستعانة -إن وجدت-.
3- صورة ضوئية عن قرار تعيين أحد العاملين بمكتب الوكيل المساعد للتطوير الإداري بمسمى «كبير اختصاصي قانوني» والتدرج الوظيفي له.
4- عطفا على البند السابق، نمى إلى علمي أن الموظف المشار إليه مسجل على إدارة أخرى غير تابعة للقطاع الذي يعمل به، فما مدى صحة ذلك؟ حال الإجابة بصحته، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار الندب أو النقل إن وجد.
5- ما أسباب عدم تطبيق سياسة الإحلال لمن تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة في الوزارة؟
6- ما أسباب عدم الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 1992 بشأن قصر التعيين في وظائف مديري المكاتب والسكرتارية في مكاتب الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية على الكويتيين، حيث إن القائمين بأعمال السكرتارية في مكتب الوكيل المساعد للتطوير الإداري غير كويتيين؟
وجاء السؤال الثالث كالتالي:
نصت المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على أنه «يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء».
أكدت المادة سالفة الذكر على دور المجلس الأعلى للقضاء في تحديد أوجه النقص أو التعارض أو القصور أو الخلل في القوانين النافذة والمعمول بها وإحالتها بتقرير إلى وزير العدل الذي بدوره يعرضه على مجلس الوزراء، ولما كان لمجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الأم حال الحاجة إليها، وانطلاقا مما سبق ونظرا لأهمية الدور المناط بالسلطة القضائية توجهنا بسؤال حول النص المشار إليه في المجلس الماضي ولم تصلنا الإجابة، كما أشرنا إلى الموضوع في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 2022/12/13 للفت نظر الحكومة حول القصور في أداء دورها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل لايزال العمل جاريا وفق المادة المشار إليها بالآلية المحددة في النص؟
2- صورة ضوئية من مشروعات القوانين التي تقدم بها مجلس الوزراء بناء على ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للقضاء منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- صورة ضوئية من التقارير المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال -إن وجدت-.
4- صورة ضوئية من التقارير المرفوعة من وزير العدل إلى مجلس الوزراء استنادا الى تقارير المجلس الأعلى للقضاء منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء السؤال الرابع كالتالي:
قرر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2013/9 المنعقد في تاريخ 2013/5/12 بوقف النقل والندب والإعارة، وبموجب هذا القرار صدر التعميم من ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2013 يحيط الجهات الحكومية كافة نحو الالتزام بما قرره مجلس الخدمة المدنية من وقف للنقل والندب والإعارة.
وإزاء شعور المواطنين بتطبيق ذلك التعميم على الجميع إلا أن ما نشر في وسائل التواصل الحديثة من قرارات نقل لبعض الموظفين بين الجهات الحكومية يدل على سوء استخدام السلطة في منح الاستثناءات كما يشوب عملها مخالفة المادة 41 من الدستور الكويتي التي توجب على الدولة العدالة في توفير العمل بين الجميع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حصرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تلك القرارات وراجعتها؟
2- هل فتح تحقيق في أي واقعة ذات صلة بتلك القرارات المشار إليها؟
3- هل بحث أسباب استخدام السلطة في منح الاستثناءات؟
4- هل بحث مدى تحقق الانتفاع الشخصي من تولي شؤون الوظيفة العامة لمن أصدر تلك القرارات بموجب الصلاحيات الممنوحة له؟
5- هل وردت بلاغات للهيئة في ذات الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة وما انتهى إليه الفحص والتحقيق في البلاغ.
ووجه 3 أسئلة إلى وزير النفط د. بدر الملا جاء السؤال الأول منها كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الموظفين المنتدبين من مديرية جنوب وشرق الكويت إلى مديرية شمال الكويت؟
2- ما حاجة العمل للموظفين المنتدبين؟
3- هل مديرية شمال الكويت لديها عقد مع شركة shell plc؟
4- هل رصدت ميزانية بدل طريق للموظفين المنتدبين لمديرية شمال الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقيمة الميزانية المرصودة.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بعدد المقبولين للتوظف من حملة شهادة البكالوريوس لتخصصات الهندسة والعلوم وفق الإعلان الأخير المنشور في (سبتمبر 2022) من أقرباء القياديين في القطاع النفطي أو الوزراء أو النواب من الدرجة الأولى حتى الرابعة.
2- عطفا على البند السابق، تزويدي بكشف بأسماء المقبولين من أقرباء القياديين والنواب والوزراء مع تدوين أسماء القياديين والوزراء والنواب ذوي الشأن قرين كل اسم من المقبولين وصلة القرابة.
3- نموذج الاختبار لكــل منهم مع الإجابة النموذجية.
4- كشف بأسمـــاء المقبولين كافة.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- إحصائية بعدد المتقدمين لإعلان توظيف حديثي التخرج من حملة شهادة البكالوريوس لتخصصات الهندسة والعلوم (سبتمبر 2022) بالإضافة إلى عدد من أدوا اختبارات اللغة الانجليزية، وعدد مجتازي اختبار اللغة الانجليزية، وعدد مجتازي اختبار التخصص، والنسبة المئوية لكل فئة من عدد المتقدمين.
2- عدد المتقدمين لإعلان التوظيف من تخصص هندسة البترول بالإضافة إلى عدد مجتازي اختبار اللغة والتخصص.
3- الجهة المختصة بوضع الاختبارات وتحديد الإجابات النموذجية.
4- هل استعنتم بكلية العلوم والهندسة في جامعة الكويت لإبداء الرأي حول نموذج الاختبار والإجابة النموذجية؟
5- الخطة الاستراتيجية حول الاحتياج الوظيفي لشركة البترول الوطنية الكويتية وشركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
6- نسبة التكويت في القطاع النفطي وإحصائية تفصيلية بعدد الكويتيين وغير الكويتيين لكل مسمى وظيفي.
7- هل تمت مخاطبة التعليم العالي وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وغيرها من الجهات ذات الصلة لتحديد حجم الاحتياج من تخصص هندسة البترول وغيرها من التخصصات المرتبطة بالقطاع النفطي؟
8- هل أبرم تعاقد للاستعانة بخدمات غير الكويتيين في تخصصات العلوم والهندسة منذ 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بأسباب التعاقد في ظل وجود كوادر وطنية من ذات المؤهل العلمي.
9- هل نشر إعلان توظيــف للكويتييــن في الوظائف الطبية والتمريضية بمستشفى الأحمدي قبل التعاقد مع الخارج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه، وعدد المتقدمين، وعدد المقبولين، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالأسباب.
كما وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسمـــاء الموظفين المستثنين من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2013 بشأن وقف النقل والندب والإعارة بقرار من مجلس الخدمة المدنية منذ تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتاريخ 2022/10/16.
2- كشف تفصيلي موضحا به الموظفين الحاصلين على الاستثناء من القرار المشار إليها في البند السابق من أقرباء النواب أو الوزراء من الدرجة الأولى حتى الرابعة مع تدوين أسماء النواب والوزراء أصحاب الشأن قرين كل موظف مستثنى.
3- ما الأسباب الداعية لاستثناء بعض الموظفين من التعميم المشار إليه؟
4- صورة ضوئية عن القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الخدمة المدنية منذ 2016 حتى تاريخ ورود السؤال.
5- عطفا على البند رقم (4) تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات تشكيل مجلس الخدمة المدنية خلال الفترة ذاتها المشار إليها.
6- هل ألغيت قرارات الاستثناء الصادرة في الاجتماع رقم 1 والاجتماع رقم 2 لمجلس الخدمة المدنية بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء أو لأسباب أخرى؟ مع تزويدي بها.
ووجه سؤالاً إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي:
فيما تقوم جهات الاختصاص في النيابة العامة بالتحقيق في قضيتي تسريب الاختبارات وقضية القبض على تاجر مخدرات يعمل في السلك العسكري، ولما كانت تلك القضايا ذات ارتباط مالي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل ورد بلاغ لبنك الكويت المركزي بتضخم حسابات أي من المتهمين في أي من القضيتين قبل رصدها من الجهات الأمنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والمستندات الدالة -إن وجدت-.
2- هل أخطرت جهات التحقيق في البنك بوجود تضخم في حسابات المتهمين في أي من القضيتين بعد إلقاء القبض عليهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أجري تحقيق مع البنوك ذات العلاقة لعدم إبلاغها عن تضخم الحسابات؟
3- إحصائية بعدد البلاغات الواردة لبنك الكويت المركزي من البنوك المحلية بشأن تضخم الحسابات منذ 2019 حتى تاريخ ورود السؤال، وما الإجراءات المتخذة بشأنها؟ وما انتهت إليه البلاغات؟
4- في حال وجود تضخم في الحسابات ولم يبلغ البنك المعني بنك الكويت المركزي بوجود التضخم، فما الإجراء المتخذ؟
5- عطفا على البند السابق، هل سبق لبنك الكويت المركزي أن كشف عن وجود تضخم بحسابات عملاء أحد البنوك من دون أن يبلغ عنها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعددها وأسماء البنوك والعقوبات والإجراءات المتخذة بحقها.
ووجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب الاستعانة بموظفين غير كويتيين (من الجنسية العراقية والبحرينية والسعودية والعمانية) للعمل في إدارة مكتب الوزير في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عوضا عن تعيين الكويتيين ممن يحملون المؤهلات العلمية نفسها؟
2- ما الاحتياج الوظيفي للمؤهل العلمي «تكنولوجيا مختبرات فيزياء تطبيقية» في إدارة مكتب الوزير؟ وما المسمى الوظيفي لمن استعين بخدماتها عن المؤهل نفسه والمهام الموكلة لها؟
3- كشف بعدد الموظفين الذين نقلت خدماتهم أو استعين بخدماتهم للعمل في إدارة مكتب الوزير في المؤسسة منذ تولي الوزير عمار العجمي شؤون منصبه حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بإحصائية تفصيلية موضحا بها المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي والقسم وسنوات الخبرة لكل منهم.
4- كشف بالعدد الإجمالـــي للموظفيــن العاملين في إدارة مكتب الوزير في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع بيان عددهم قبل تولي الوزير شؤون منصبه ومؤهلاتهم والمسميات الوظيفية والأقسام العاملين بها وسنوات الخبرة.
5- صورة ضوئية من القرارات الإدارية الخاصة بالندب للوظائف الإشرافية الصادرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ تولي الوزير شؤون منصبه.
6- ما أسباب عدم تعميم القرارات الإدارية الصادرة في شأن الندب لبعض الوظائف الإشرافية منذ تولي الوزير شؤون منصبه؟
7- صورة ضوئية عن القرار الإداري الصادر بشغل وظيفة مدير إدارة مكتب المدير العام بالندب لصاحب الملف الوظيفي رقم (6009) والتدرج الوظيفي لشاغلها.
8- إحصائية موضحا بها عدد القضايا المرفوعة ضد المؤسسة من الموظفين طعنا على القرارات الإدارية منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما الأحكام التي انتهت إليها تلك القضايا في درجات التقاضي؟
9- هل امتنعت الإدارة القانونية والجهة الإدارية عن تزويدي إدارة الفتوى والتشريع بالمعلومات في القضايا المرفوعة بالطعن على بعض القرارات الإدارية وقرارات الندب لبعض الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسباب الامتناع أو التأخير مما ترتب عليه انقضاء المدة وصدور الأحكام وضياع حقوق الموظفين، وهل جرى التحقيق في ذلك التأخير أو الامتناع ومحاسبة المقصر عن أداء عمله؟
10- هل صدر قرار نقل رئيس قسم شؤون مجلس الإدارة في إدارة مكتب الوزير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار.
11- هل صدر قرار ندب لموظفة حديثة النقل للعمل بصفة رئيس قسم شؤون مجلس الإدارة في إدارة مكتب الوزير في المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار وملف الموظفة الوظيفي وتدرجها الوظيفي في المؤسسة.
12- ما أسباب نقل مراقب المراجعة والمتابعة في إدارة بدل الإيجار إلى وظيفة مراقب المخازن والعهد في إدارة الميزانية والتوريدات؟ وما أسباب نقلها بعد شهر إلى وظيفة مراقب المخازن والعهد في مكتب نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص مع تجميدها عن العمل؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن رد المؤسسة وأي قرارات متعلقة بالتظلم المقدم من الموظفة المعنية في سبتمبر 2022.
13- صدر القرار الإداري رقم 1052 لسنة 2022 في تاريخ 16 نوفمبر 2022 في شأن تشكيل لجنة شكاوى موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم صدر القرار الإداري رقم 1071 في تاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعديل هذا القرار المذكور، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تقرير اللجنة والإجراءات والقرارات المتخذة على ضوء ما ورد في التقرير.