لا يختلف اثنان على أن مؤشر التنمية في تقديرنا لا يسير بالشكل المرجو، باستثناء بعض المشاريع المتواضعة جدا من هنا أو هناك، والتي تم اعتمادها منذ فترة طويلة جدا، فيما عدا ذلك نقول إنه لا تنمية حقيقية تذكر، فتلك الخطوات تحتاج إلى أن تقترن بإجراءات أخرى أكثر فاعلية مرتبطة بالعديد من الجهات في الحكومة، وبمعنى آخر، إن خطوات التنمية تسير ببطء شديد، ويمكن قياس ذلك على العديد من الخدمات التنموية الأخرى، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية، ولعل أهم تلك الخدمات هي ما تسمى الحكومة الإلكترونية التي لا تسير باتجاه يبشر بالخير ولا تزال تراوح مكانها.
ولا جديد في هذا الصدد سوى التصريحات من هنا وهناك، والجدل بين أصحاب القرار في تطبيق الحكومة الإلكترونية المنشودة، إذ تجد أن ما يجري حاليا من بطء وتيرة التنمية يسير عكس هذا الاتجاه.
إن المطلوب هو القرارات الحاسمة بعيدا عن التسرع، تلك القرارات التي يجب أن تتخذ بحسم، حيث إن كل يوم يتأخر فيه تطبيق التنمية المنشودة في وطننا لا يخدم المشهد العام ويعمل على إعادتنا للوراء سنوات، ما يجعل دولا أقل تواضعا منا بالإمكانيات في الصدارة، ويساعدهم على كسب السباق في هذا المجال.
ومن وجهة نظر أخرى، نقول إن أهم قطاعات الدولة وخدماتها المتمثلة في الجانب الصحي، وبالرغم من افتتاح بعض المنشآت الضخمة مؤخرا في هذا المجال، فإن الدولة مازالت بحاجة إلى مشاريع تنمية حقيقية أخرى لمواكبة الأوضاع العالمية والإقليمية.
إن مقياس التنمية في البلاد يعتبر منخفضا جدا مقابل ما نشهده من تطورات في الدول المحيطة بنا، حيث تشهد تراجعا ملحوظا أثر على معالم الحياة في البلاد وأصبحنا في مركز لا نحسد عليه.
وأصبحنا نشهد مشاريع وافتتاحات لمشاريع ضخمة في منطقة الخليج العربي نشهدها بشكل متسارع، بل ومشاريع ضخمة لا يقل أصغرها عن عشرات المليارات، والأمر المحزن هنا أننا نشهد ذلك بعيدا عن أي وجود لمشاريع تنمية في البلاد أو حتى مجرد الإشارة لأي مشروع حقيقي.
إن وزارة التنمية والتخطيط مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ القرار الحاسم لتشغيل عجلة التنمية وتفعيل القرارات التنموية بشكل أفضل مما تسير عليه الآن، فالمواطن ضاق ذرعا بما يشاهده ويعايشه بشكل يومي من تراجع في خدمات الدولة بشكل عام.
فهل نشهد مثل هذا القرار على المدى القريب؟ هذا ما نتمناه، والله من وراء القصد.
[email protected]