تشهد الطرق السريعة في مختلف مناطق الكويت ازدحاما مروريا بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك، ويعود ذلك إلى عدم التزام البعض بقانون المرور.
سير الشاحنات على الطرق السريعة في وقت المنع الذي حدده القانون خلال وقت الذروة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك الازدحام الذي تعاني منه معظم الطرق السريعة في البلاد، لذا يجب تفعيل القانون وتطبيق أقسى العقوبات تجاه أصحاب الشاحنات الذين لا يلتزمون بقرار المنع الذي تم تطبيقه من أجل تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في هذه الطرق التي يعاني مرتادوها المرّ سواء في رمضان أو غيره من أيام السنة.
كما أن سير الشاحنات في أوقات الحظر يؤدي بلاشك إلى عرقلة الحركة وخلق حالة من الفوضى المرورية إضافة إلى ذلك مخالفتها للقانون.
مطلوب من الإدارة العامة للمرور مضاعفة جهدها بتكثيف تواجد عناصرها ودورياتها لفرض هيبة القانون على هؤلاء المخالفين الذين يتعمدون مخالفة الأنظمة المرورية في هذه الأوقات تحديدا وتطبيق أشد العقوبات تجاههم، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك قانون، والبعض يتعمد مخالفته وتجاهله، الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد تجاه تلك التصرفات، إضافة إلى ذلك عدم التزام البعض منهم في وقت السماح بالسير في الحارة المرورية المسموحة لهم وهي أقصى اليمين، وإنما الأمر تجاوز ذلك بكثير فتجد بعض أصحاب الشاحنات والباصات تكون سرعتهم جنونية ويستخدمون المسار أقصى اليسار دون أي مبالاة أو احترام للوائح والنظم المرورية التي تنظم سير حركة المركبات.
أخيرا نتمنى من الجهات المسؤولة أن تحذو حذو الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، والمتمثل في تنظم دخول الشاحنات، والذي يتم فقط عن طريق حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني لدخول مدينة الرياض بعيدا عن أوقات المنع، بهدف تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في طرق المدينة، وهذا الإجراء يسجل للأشقاء في المملكة.
ومثل هذا الإجراء نحن بحاجة إلى تطبيقه في الكويت حيث سيسهم بشكل مباشر في حل مشكلة أزمة الشاحنات، وتنظيم دخولها، وسيرها في الطرق بكل يسر وسهولة بإعداد محددة لا تتسبب في الازدحام وعرقلة حركة المرور. ومنا إلى المسؤولين أن يستفيدوا من تجربة الأشقاء، وتطبيقها في الكويت بأسرع وقت ممكن لإنقاذ شوارعنا من هذه الفوضى المرورية.
[email protected]