أسدل الستار على التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الرابعة لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، التي أدت اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وقد أوصى سموه الوزراء بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للإصلاح ومحاربة الفساد والمحسوبية وتحقيق طموحات المواطنين، حيث خاطب سموه أعضاء الحكومة قائلا: أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون، ونحن معكم داعمون وموجهون ومحاسبون. وبهذه الكلمات رسم سموه للحكومة الجديدة خارطة عملها في المرحلة القادمة.
بداية، نبارك لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تجديد الثقة وإعادة تكليفه من قبل القيادة السياسية.
وهنا نشير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة حل الملفات العالقة والإسراع في إنجازها رغم أنها كانت ضمن أولويات عمل الحكومة السابقة، ولكن بسبب أو آخر تم تأجيل البت بها.
هناك ملفات بانتظار الحكومة الجديدة أشبعت بكثير من الوعود والشعارات لتنفيذها وحتى اليوم لم نر تنفيذا لها على أرض الواقع مثل ملف القضية الإسكانية رغم توفر الأراضي إلا أن عجلة التنفيذ بطيئة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الإسراع في إيجاد البدائل السريعة لحلحلتها من خلال الاستعانة بالمطور العقاري أو حلول أخرى تسهم في حل المشكلة بدلا من تعقيدها بالتوزيع على المخطط فقط وبالتالي استمرار تفاقم المشكلة، وخير شاهد بعض المناطق الجديدة.
كذلك الحال لملف الطرق الذي أصبح متخما نظرا لكثرة الشكاوى المتكررة والأضرار التي لحقت بممتلكات مرتادي الطرق من تضرر لمركباتهم دون أي تحرك يذكر من قبل الحكومة سواء كان في تعويض المتضررين أو محاسبة المتسبب أو إلزام الشركات بإصلاح هذه الطرق، الأمر الذي يتطلب تدخلا ومحاسبة عاجلة من الحكومة.
هناك ملف في غاية الأهمية يتعلق بمعيشة المواطن، إذ يجب على الحكومة الاستعجال في إقرار التعديلات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من خلال إقرار الزيادات للمتقاعدين ورفع سلم الرواتب الذي لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة رغم تأكيد الحكومة دائما على رفاهية المواطن التي لن تتحقق إلا بتحسين معيشة المواطنين.
أما ما يخص الملف الصحي فإنه يحتاج إلى غربلة شاملة لقطاعات الوزارة تنهض بمستوى الخدمات الصحية في البلاد، إضافة الى حل المشاكل التي يعاني منها المراجعون مثل نقص الأدوية الذي تشهده المستشفيات، والعمل على استقطاب المستشفيات العالمية، وكذلك الكوادر الطبية العالمية، للاستفادة من خبراتهم في تدريب كوادرنا الطبية في الوزارة، مما سيساهم ذلك في تخفيض مصروفات العلاج بالخارج التي كان لها النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة.
هناك ملفات أخرى مهمة، منها ملف التوظيف، وتكويت وظائف القطاع الحكومي الذي لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى.
أخيرا، الإنجاز والإصلاح الحقيقي لن يتحقق في برنامج عمل الحكومة إلا إذا تم حل جميع الملفات العالقة، وعلى الحكومة أن تعي أن الكويت وشعبها ينتظرون منها الكثير في المرحلة المقبلة.
[email protected]